اختتام آخر دورة في عمر البرلمان الحالي : النواب يودّعون ”مبنى زيغود يوسف” في 2 فيفري

تختتم في 2 فيفري القادم، الدورة الخريفية الجارية للبرلمان وهي العهدة التشريعية الثالثة بعد إقرار التعددية في الجزائر· هذه الدورة تعتبر في نظر المتابعين للشأن البرلماني، كالشجرة التي غطت غابة البرلمان بعد أن سجلت أثقل حصيلة نشاط، منذ بدء العهدة الانتخابية عقب تشريعيات ,2007 خاصة أن النواب الحاليين، ناقشوا مشاريع القوانين التي أطلق عليها ”مشاريع الإصلاح السياسي”، فيما فوت الرئيس بوتفليقة عليهم ”شرف” تعديل الدستور الذي سيتولى صياغته البرلمان القادم·

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإنه وبالتشاور مع مكتب مجلس الأمة والحكومة، تقرر تحديد 2 فيفري تاريخا لاختتام الدورة الخريفية، وذلك عملا بأحكام المادة 1187 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما· ورغم التهم التي تلاحق البرلمان ومنها تحوله إلى غرفة تسجيل فقط، وتحول مهامه من التشريع ومراقبة الجهاز التنفيذي، إلى مصادق فقط على ما تجود به الحكومة عليه من مشاريع دون إثرائها على الأقل، وصولا إلى اتهامه بأنه برلمان مافيوي ومتاع لرجال المال والأعمال، فإن وصول مشاريع القوانين الإصلاح السياسي”الأحزاب، الانتخابات، الجمعيات، الإعلام، حالات التنافي، توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية”، قد حرك المياه الراكدة داخل قبة زيغود يوسف، وكانت تلك المشاريع كفيلة ب”تفكيك” التحالف الرئاسي بعد انسحاب حركة مجتمع السلم التي اتهمت شريكيها الأفلان والأرندي بالتفاف على المشاريع خدمة لمصالحهما الشخصية والحزبية· كما دخلت الأحزاب الأخرى المشكلة في البرلمان خط المواجهة ضد حزبي الأغلبية، وندد العمال والنهضة والإصلاح والأفانا بما سمته ”مهزلة الإصلاحات”· وغاب ك”العادة” في الدورة الحالية، مسؤول الجهاز التنفيذي عن منبر البرلمان لإلقاء بيان السياسة العامة، رغم المطلب الكبير لعدد من التشكيلات الحزبية بضرورة عرض الوزير الأول برنامج عمله، ومع رفض الوزير الأول ذلك اكتفاؤه بعرضه السنة ما قبل الماضية دفع نواب إلى توجيه مساءلة في هذا الخصوص· ورغم أهمية مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها، ظل البرلمان وفيا لبعض السلوكيات، وأهمها غياب النواب عن حضور الجلسات، ما أغضب رئيس المجلس عبد العزيز في أكثر من مرة وبالعودة إلى الدورة التشريعية الخريفية، فقد عرفت تأجيل مناقشة قانون تنظيم مهنة المحاماة، وتفادى البرلمان بهذا التأجيل ”غضبا ووجع رأس”، من أسرة الجبة السوداء التي وقفت ولو بتفاوت ضد المشروع المعد من وزارة العدل، بينما تطالب نقابة العاصمة بسحبه كاملا، ويطالب الاتحاد الوطني للمحامين بمراجعة بعض المواد فقط·