تيزي وزو:إفلاس ثلث المؤسسات الخاصة سنويا

كشفت غرفة المهن والصناعات التقليدية بتيزي وزو أن الولاية تسجل سنويا فقدان ما يعادل ثلث عدد الوحدات الحرفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة على مستواها منذ عام 2000.وأوضح المصدر ذاته أن السبب الرئيسي لهذه الخسارة هو غياب المرافقة التي كان من الواجب تقديمها لهذه المؤسسات الشابة من خلال إنشاء منظمات حرفية تتكفل بانشغالاتهم.
وفي تحليلها لوضعية أصحاب هذه المؤسسات التي توقفت عن النشاط، أضافت غرفة المهن والصناعات التقليدية أن معظم هؤلاء المقاولين والحرفيين الصغار وجدوا أنفسهم محاصرين في بوتقة من العراقيل تضاف إليها مشاكل العمل في محيط لم يمنحهم الفرصة للبروز، مقترحة حلولا لهذا الإشكال من خلال دعوة المعنيين من أجل تنظيم أنفسهم في إطار عائلات مهنية أو ما يسمى بالنواة أو الكتل للاستفادة من مزايا العمل الجماعي شرط أن ينظموا أنفسهم أولا في إطار جمعيات حرفية للالتحاق فيما بعد بهذه النواة. وأفاد المسؤول عن هذه النواة بأنها عبارة عن تنظيم يجتمع فيه المقاولون الذين يمارسون النشاطات نفسها أو لديهم الانشغالات نفسها المتعلقة بنشاطاتهم.
ويهدف تنفيذ هذا المشروع المبادر إليه من طرف المجموعة الألمانية للتعاون "جي. تي. زاد" إلى دعم الجمعيات الحرفية وتنظيمات أرباب الأعمال.
وقد تم بولاية تيزي وزو تنصيب 12 نواة منها اثنتان متعلقتان بنشاطات إنتاج الكسكسى والحلي التقليدية.
وكشف المتحدث ذاته أن أعضاء هذا التنظيم يتم تأطيرهم من طرف مستشار من غرفة المهن والصناعة التقليدية الذي يعمل على تكريس جهود كل الأطراف المنضوية تحت إطار هذه النواة من أجل مناقشة مشاكلهم المشتركة وإيجاد حلول لها، لاسيما في مجالات التموين والتسويق وتكاليف الإنتاج والمنافسة غير الشرعية، مذكرا بمزايا الانضواء تحت لواء النواة للاستفادة من التكوين والاستشارات والنصائح الفردية والمشاركة في الصالونات التجارية وفي مختلف العمليات المبادر إليها في إطار تحسين شروط العمل والتسويق والاستثمار في التجهيزات ذات الاستعمال المشترك والمشاركة في عمليات شراء موحدة للتجهيزات والمواد الأولية، مفيدا أيضا بأن مشروع النواة يحضر الجمعيات الحرفية لمواجهة تداعيات المنافسة الشديدة المنجرة عن فتح السوق الوطنية جراء الانضمام المنتظر للجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، إذ إنه بإمكان تطوير النواة إلى شكل تنظيمي آخر أعلى مستوى ويمنح امتيازات أحسن، ويسمى هذا التنظيم "النظام الإنتاجي المحلي" الذي بادرت الوزارة الوصية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بإطلاق دراسة بشأنه عبر 15 ولاية في إطار برنامج "ميدا II"، وذلك بهدف تحديد هوية المؤسسات التي بالإمكان تطويرها إلى "نظام إنتاجي محلي".
وتتمركز نقطة القوة لهذا النظام في كونه مسيرا من طرف لجنة متعددة الاختصاصات تضم عدة شركاء تابعين للمؤسسة، بحيث يلعب كل عضو من هذه اللجنة وفقا لصلاحيته دور المرافق والمسهل، وتفيد إحصائيات مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية للعام الماضي أن ولاية تيزي وزو كانت تعد 11394 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة و17 عمومية تشغل في مجملها 27 ألف شخص، بحيث تحتل المرتبة الثالثة وطنيا في هذا المجال بعد ولايتي الجزائر العاصمة ووهران، كما تم تسجيل 5648 حرفيا مقيدين لدى غرفة المهن والصناعة التقليدية خلال الفترة نفسه.