نقابيون يدفعون لتحريك الملف أمام العدالة : 5 ملايير تفجّر أزمة في لجنة الخدمات الاجتماعية بوهران

طالب عدد من الفاعلين النقابيين في تنظيمات نقابية مستقلة بقطاع التربية بولاية وهران، بتحويل ملف أموال الخدمات الاجتماعية بالولاية إلى مصالح العدالة للنظر فيه على خلفية الموقف الذي يبديه عدد كبير من المسيرين السابقين لهذه اللجنة بخصوص الكشف عن تفاصيل التقريرين المالي والأدبي المتعلق بفترة تسييرهم لأموال عمال القطاع بالولاية وطرق صرفها·
وتؤكد أطراف على اطلاع بهذا الملف على مستوى عاصمة الغرب الجزائري، أن أكثر من 5 ملايير سنتيم تم منحها لعدد كبير من المفتشين بالطور الابتدائي وعدد آخر من المعلمين بالطور ذاته منذ أكثر من 10 سنوات لم يتم استرجاعها لغاية اللحظة، الأمر الذي من شأنه أن يضع نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين في وضع حرج للغاية، خاصة بعدما فقدوا سيطرتهم الكلية على تسيير اللجنة من خلال ما تم الإعلان عنه بعد إجراء الانتخابات الخاصة باللجنة الولائية الجديدة التي ستوكل لها مهمة الإشراف على عملية التسيير مستقبلا·
رفضت جل النقابات المستقلة التي تنشط بقطاع التربية بولاية وهران، وعددها خمس، مجموعة من الاقتراحات تقدم بها نقابيون آخرون ينتسبون إلى فالإيجتياف بخصوص تأجيل عملية مراجعة وتدقيق كل الحسابات الخاصة بالعهد السابق لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي كان يشرف عليها نقابيون تابعون للتنظيم المذكور، حيث تصر هذه النقابات على ضرورة تمكينها من كافة الوثائق والملفات التي من شأنها أن تزيل الغموض الذي يبقى يكتنف عملية تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بولاية وهران·
ويتهم نقابيو التنظيمات التي فازت بالانتخابات الأخيرة الخاصة باختيار أعضاء اللجنة الولائية لتسيير الهيئة المذكورة، خصومهم في الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتورط في جملة من الإجراءات المنافية لقانون تسيير أموال لجان الخدمات الاجتماعية، خاصة ما تعلق بتلك المعايير التي تم الاعتماد عليها في منح وتوزيع بعض القروض لصالح عدد كبير من الموظفين التابعين لعمال قطاع التربية بولاية وهران·
ويسوق هذا الطرف العديد من الأمثلة التي يبني عليها اتهاماته مثلما هو الأمر بتعمد نقابيي فالإيجتياف في منح الأفضلية في العملية المذكورة للعاملين في الطور الابتدائي التي يسيطر عليها نقابيو الايجتيا منذ أزيد من عشر سنوات حتى يتمكنوا من المحافظة على نفس الوعاء النقابي الذي ظلوا يتمتعون به طوال هذه الفترة، ما اعتبروه نوعا من الابتزاز المقصود الذي كان يهدف إلى الإضرار بمصالح باقي النقابات الأخرى التي تبين عديد الأرقام والإحصائيات الرسمية قدرتها في السيطرة على باقي الأطوار· كما هو الحال بالنسبة للطور المتوسط التي تتحكم فيه نقابة الإنباف وكذا الثانوي الذي تعود السيطرة فيه إلى نقابة السنابست· وكان نقابيو التنظيمات المستقلة الذين تمكنوا من كسب أصوات الغالبية العظمى من موظفي قطاع التربية بولاية وهران خلال الانتخابات التي جرت نهاية الشهر الفارط بخصوص اختيار أعضاء اللجنة الولائية لتسيير اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية قد حصلوا على مجموعة من الوثائق مؤخرا، تؤكد جميعها أن ما يزيد عن 5 ملايير سنتيم تم توزيعها في شكل سلف لمئات من المفتشين وكذا المعلمين على مستوى الطور الابتدائي منذ ما يزيد عن 5 سنوات، لكن الغريب في الأمر أن الأعضاء السابقين في هذه اللجنة لم يقبلوا على أي إجراء قانوني أو إداري لاسترجاع الديون المذكورة، وما يطرح جملة من علامات الاستفهام بالنسبة للجنة الولائية الجديدة التي سيتم تنصيبها خلال الأيام القادمة·
يذكر أن نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذين ظفروا بمقعد واحد ضمن اللجنة الولائية الجديدة كانوا قد سعوا للتحالف مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من أجل كسب الأغلبية وترجيح الكفة لصالحهم في تشكيل الأمانة الولائية للجنة المذكورة إلا أن نقابيين من هذا التنظيم رفضوا المقترح وقرروا التحالف مع أعضاء في نقابة السنابست التي ظفرت بمنصب رئاسة اللجنة الولائية لتسيير لجنة الخدمات الاجتماعية بوهران·