قضية تبديد مليارين و400 مليون طحكوت وإطارات من الشرطة وجها لوجه:.. الأمين العام والمفتش العام، السابقان، للأمن الوطني متابعان بتزوير توقيع تونسي

فتحت أمس محكمة الشرافة، قسم الجنح، ملف جرائم التزوير واستعمال المزور في ختم وإمضاء المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، والتحيز وتجاوز السلطة التي تورط فيها كل من المفتش العام للأمن الوطني محمد سعيداني، الأمين العام للجهاز ذاته محمود محند أمقران، والمدير الجهوي السابق للخدمات الجامعية ناحية الشرق بلقاسم براهيمي وهو موقوف.
بعد تأسيس محي الدين طحكوت صاحب شركة النقل الجامعي طرفا مدنيا في القضية رفقة عميد شرطة زايري محمد وبوشعير مسعود ضابط شرطة. وقد التمس ممثل الحق العام في خضم محاكمة المتهمين، التي دامت جلستها أكثر من 6 ساعات تطبيق القانون.
قضية المديرية العامة للأمن الوطني التي تأجلت لأكثر من شهر من أجل الفصل فيها، تعود وقائعها إلى سنة 2003حينما فجرها المتهم الموقوف حاليا (إبراهيم ) بصفته كان يشغل منصب المدير الجهوي للخدمات الجامعية آنذاك، إثر اكتشافه ثغرة مالية بخزينة الإقامة الجامعية لدرفانة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر قدرت بمبلغ مليارين و400 مليون سنتيم صرفت لحساب مصلحة النقل لمؤسسة طحكوت بموجب فواتير مزورة، دون أن يؤشر عليها المدير الجهوي، مما اضطر هذا الأخير إلى رفع شكوى ضد طحكوت لدى الهيئات العليا، ليتعرضه بعدها لضغوط ومضايقات من قبل المدعو صبوح رئيس سابق لأمن ولاية الجزائر، حسب ما كشف عنه المتهم إبراهيمي لدى مثوله أمام هيئة المحكمة من أجل سحب الشكوى ضد طحكوت للعلاقة الحميمية التي تربط الطرفين، حسب المتحدث، مضيفا أن جل مضايقاته انتهت بإيداع شكوى أخرى لدى المديرية العامة للأمن الوطني لكشف تجاوزات المدعو صبوح وطحكوت، زيادة على الشكوى المودعة لدى قاضي التحقيق بمحكمة الحراش.
ولدي سماعه من قبل هذا الأخير طلب منه إثبات شهادة تدل على تاريخ تحريكه الدعوى ضد المتهمين، وهي الوثيقة محل تزوير في القضية التي تحصل عليها من المفتشية العامة للأمن الوطني تحمل توقيعا مطابقا لإمضاء العقيد تونسي وختم المناوبة.
من جهته أكد المفتش العام (سيعداني) في تدخله باعتباره متهما بجرم الحصول بغير وجه حق على أختام ووضعها بطريقة الغش والتحيز وتجاوز السلطة، أكد أنه أمضى محضر سماع مع طحكوت في أطر قانونية استكمالا لإجراءات التحقيق بأمر من العقيد تونسي على خلفية الشكوى التي حركها المتهم ابراهيمي ضده وضد رئيس أمن ولاية الجزائر ''صبوح''، مفندا في الوقت ذاته التهم الموجهة إليه بخصوص تلقي مكالمة هاتفية في ذلك اليوم من قبل الأمين العام للأمن الوطني (محمود أمقران) من أجل الضغط على طحكوت وإيقاعه في الفخ، وهو ما ذهب إليه المتهم (أمقران) المتابع بجرم التحيز وتجاوز السلطة، وأبرز أنه رفض استقبال ابراهيمي لأن الملف كان محل تحقيق لدى المفتشية العامة، نافيا في سياق حديثه وجود ضغينة مع الضحية طحكوت.
من جانبه اتهم زايري محمد، الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية، أن كلا من المفتش العام والأمين العام للأمن الوطني مارسا عليه إجراءات تعسفية أدت إلى عزله بعدما توسط لحل نزاع عقاري، جرى بين أحد المواطنين وطحكوت من أجل قطعة أرضية بمساحة 5 هكتارات التي استغلها هذا الأخير في مصلحة النقل الجامعي.
فيما أكد الأمين العام أن سبب عزله تزويره التحقيق المتعلق باتهام المدير الجهوي للخدمات الجامعية في قضية التحرش الجنسي على طالبة.
وقد أشار دفاع المتهمين إلى أن القضية مفبركة وهي مجرد تصفية حسابات، وقد أدرجت القضية في المداولة ليتم النطق بالحكم بتاريخ 23جوان.