قضية تزوير توقيع :علي تونسي البراءة لإطارات الأمن ورفض دعوى طحكوت ضد خصومه

برأت أمس محكمة الشرافة، قسم الجنح، كل من المتهمين المفتش العام للأمن الوطني محمد سعيداني، الأمين العام لذات الجهاز محمود محند أمقران والمدير الجهوي السابق للخدمات الجامعية ناحية الشرق بلقاسم براهيمي من جرائم التزوير واستعمال المزور في ختم المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي، بعد متابعتهم بالتحيز وتجاوزات السلطة إستنادا إلى شكوى محي الدين طحكوت، صاحب شركة النقل الجامعي الذي تأسس طرفا مدنيا في القضشية رفقةعميد شرطة زايري محمد و''بوشعير مسعود'' ضابط شرطة.
للتذكير، فإن وقائع القضية التي تأجلت مداولتها منذ مايقارب الشهر عقب الانتهاء من محاكمة المتهمين والتي دامت خلال الجلسة لأكثر من 6 ساعات، تعود إلى سنة 2003، حينما فجرها المتهم الموقوف حاليا بسبب آخر، المدعو إبراهيمي بلقاسم بصفته كان يشغل آنذاك منصب المديرالجهوي للخدمات الجامعية، إثر إكتشافه ثغرة مالية بخزينة الإقامة الجامعية لدرفانة قدرت بمبلغ مليارين و 400مليون سنتيم صرفت لحساب مصلحة النقل بمؤسسة طحكوت بموجب فواتير مزورة، دون أن يؤشر عليها المدير الجهوي، مما اضطر هذا الأخير إلى رفع شكوى ضد طحكوت لدى الهيئات العليا.
ليتعرض بعد ذلك إلى ضغوطات من قبل المدعو ''سبوح'' رئيس سابق لأمن ولاية الجزائر من أجل سحب الشكوى اعتبارا للعلاقة الحميمية التي تربط الطرفين، وقد انتهت مضايقاته لإيداع شكوى أخرى لدى المديرية العامة للأمن الوطني لكشف تلاعبات المدعو ''سبوح''.
زيادة على شكوى طحكوت المودعة لدى قاضي التحقيق بمحكمة الحراش.
ولدى سماع إبراهيمي من قبل هذا الأخير، طلب منه إثبات شهادة تدل على تاريخ تحريك الشكوى ضد المتهمين وهي الوثيقة التي كانت محل تزوير تحمل توقيع مطابق لإمضاء العقيد تونسي وختم المناوبة.