بعد التماس النيابة العامة بالشرافة تطبيق القانون:تأجيل أحكام مزوّري توقيع تونسي إلى الأسبوع المقبل

أجلت أمس محكمة الشرافة قسم الجنح النطق بأحكام المتهمين في قضية جرائم التزوير واستعمال المزور في ختم وإمضاء المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، إلى جلسة 7 جويلية المقبل لعدم تحويل المدير الجهوي السابق للخدمات الجامعية ناحية الشرق (بلقاسم براهيمي) من المؤسسة العقابية بالبرواقية بالمدية والموقوف لسبب آخر على أساس أنه متورط في قضية الحال ضمن المفتش العام للأمن الوطني محمد سعيداني والأمين العام للجهاز ذاته محمود محند أمقران المتابعين بجنحة الحصول بغير وجه حق على أختام ووضعها بطريقة الغش وتجاوز السلطة بعد تأسيس محي الدين طحكوت، صاحب شركة النقل الجامعي، طرفا مدنيا في القضية.
للتذكير، فإن وقائع قضية المدير العام للأمن الوطني المتعلقة بتزوير توقعيه من قبل المفتش العام والأمن العام للأمن الوطني، فجّرها المتهم بلقاسم براهيمي منذ سنة 2003، حيث كان على رأس المديرية الجهوية للخدمات الجامعية انذاك وفور اكتشافه ثغرة مالية بخزينة الإقامة الجامعية لدرقانة قدرت بمليار و400 مليون سنتيم صرفت لحساب مصلحة النقل لمؤسسة طحكوت بموجب فواتير مزورة دون أن يؤشر عليها المدير الجهوي، مما اضطر هذا الأخير إلى مقاضاة طحكوت ليتعرض بعدها لضغوط ومضايقات من قبل المدعو قبوح، رئيس سابق لأمن ولاية الجزائر، من أجل سحب الشكوى ضد طحكوت لاعتبار العلاقة الحميمية بينهما.
وأضاف المتهم أن جل مضايقاته انتهت بإيداع شكوى أخرى لدى المديرية العامة للأمن الوطني، حيث ثبت أن الشهادة المحصل عليها من قبل المديرية والتي تحمل إمضاء تونسي وختم المناوبة محل تزوير، والتي توبع بسببها المتورطون في القضية.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس تطبيق القانون ضدهم.
عامان حبسا لضابط شرطة بالشرافة متهم بتزوير شيك
سلط أول أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشرافة عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصك، 300مليون سنتيم ضدّ المتهم (ج.ب) وهو ضابط شرطة بالمدرسة الوطنية للشرطة بعين بنيان متابع بجرم إصدار شيك دون رصيد في حق الضحية وهو تاجر.
وقائع القضية تعود إلى سنة 2004حينما قصد الضحية وكالة عقارية من أجل شراء شقة؛ فوجدها بمبلغ 300مليون سنتيم في الشرافة (4) وهي ملك لضابط الشرطة، ليتصل بهذا الأخير واتفق الطرفان على تسديد المبلغ على مراحل، حيث منح الضحية للمتهم في الوهلة الأولى قيمة 85مليون سنتيم، ثم 81مليون سنتيم وآخر مبلغ سدده كان 15مليون سنتيم.
وأمام ما أسماه المتهم التماطل في الدفع، ضغط على الضحية من جديد من أجل استكمال مبلغه، مما أثار غضبه وتراجع عن الشقة؛ فطلب استرجاع ماسدده، ليستلم بذلك صك على سبيل الضمان من طرف المتهم أمام مدرسة عين بنيان، لكنه وجده دون رصيد حسب ما أكده الضحية خلال مثوله أمام هيئة المحكمة.
فيما أكد المتهم من جهته أن الصك الحقيقي ضاع منه ونفى توقيعه عليه، وهو مادفع الضحية الى طلب إضافة جنحة النصب والاحتيال إلى ملف المتهم باعتبار أركان الجريمة ثابتة في حقه. وسيتم الفصل في القضية الأسبوع المقبل.