بدعوى تزوير إمضاء العقيد تونسي :الأمين العام لمديرية الأمن أمام العدالة

أرجأت أمس محكمة الشرافة محاكمة الأمين العام للمدير العام للأمن الوطني وإطار بالجهاز ذاته، ومدير الإقامة الجامعية بدرفانة، إلى تاريخ 16 جوان المقبل بطلب من دفاع المتهمين المتابعين بجنح سوء استعمال السلطة واستغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزوّر وتقليد علامات رسمية ووضعها باسم الحكومة وتقليد ختم ومطبوعات رسمية للدولة متمثلة في وصولات طلب، إلى جانب تضخيم فواتير.
وذلك بتزوير وتقليد ختم المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، لأجل تمرير صفقات للصالح الشخصي. وحسب ما أكدته مصادر قضائية، فإن تحريك القضية يعود إلى اكتشاف خرق قانوني من قبل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، حيث ثبت أن الأمين العام للعقيد علي تونسي، لجأ لتمرير وثائق رسمية لهذا الأخير واستغفاله للتوقيع عليها.
وفي حالات أخرى كان هو يقلد ختم المسؤول الأول عن جهاز الأمن بتواطؤ مع الإطار المتهم إلى جانبه. وبشأن تورط مدير الإقامة الجامعية لدرفانة المفرج عنه مؤخرا بعد تورطه في قضية أخرى، فإنه للاستفادة من عمليات تجارية دون وجه قانوني.
وكشفت مصادرنا أن قضية الحال المؤسس فيها مالك مؤسسة ''طحكوك'' كضحية إلى جانب المديرية العامة للأمن الوطني والخزينة العمومية، وذلك لأن المتهمين لجأوا لتسديد مستحقات له في أوقات زمنية كان خلالها نشاطه متوقفا إجباريا بفعل العطلة الصيفية.
وفضلا عن ذلك، فإن إطاري الشرطة المتابعين قضائيا أسندت إليهما جنحة سوء استغلال السلطة واستغلال الوظيفة لكونهما خرقا الإجراءات القانونية المعمول بها، حيث اعتادا سماع الأطراف المتنازعة داخل مكاتبها، وهو فعل يجرّمه قانون وزارة الداخلية، فضلا عن انحيازهما إلى طرف دون آخر دون وجه حق.
هذا، وقد استند التحقيق في هذه القضية، حسب مصادرنا، إلى 19 شاهدا بينهم إطارات بالمديرية العامة للأمن الوطني.
كما تم إجراء خبرة لمضاهات الخطوط فكانت إيجابية وتم التأكيد بموجبها عدم التزوير.