وزارة الداخلية ترد على اتهامات حنون : ”أفراد الجيش يحق لهم التسجيل ضمن القوائم الانتخابية البلدية”

قالت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إنه يمكن لأفراد الجيش الوطني الشعبي بالنظر إلى خصوصية المهام المخولة لهم التسجيل ضمن القوائم الانتخابية البلدية طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول·
وجاء في البلاغ الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أمس، أنه ”بالنظر إلى خصوصية المهام المخولة لأفراد الجيش الوطني الشعبي واعتبارا لا سيما لحركيتهم المرتبطة بتواجدهم على مستوى المناطق الحساسة وخصوصا الحدودية منها، يمكن تسجيل هذه الفئة من الناخبين على القوائم الانتخابية البلدية في ظل الأحكام القانونية السارية المفعول”·
وأضاف المصدر أنه بالإمكان في هذا الإطار ”اللجوء إلى تطبيق حق الطعن المنصوص عليه في أحكام المادة 22 من القانون العضوي رقم 12 01 المؤرخ في 12 فبراير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات شريطة طبعا شطب المعنيين مسبقا من القوائم التي سبق لهم أن سجلوا ضمنها”·
ويأتي بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كرد على ”الاتهامات” التي أطلقتها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون يوم الخميس الماضي، وجاء فيها ”إن لديها معلومات بمحاولة ”ضخ أسماء مئات آلاف المجندين وشباب الخدمة الوطنية في القوائم الانتخابية، خارج أجال التسجيلات والطعون، دون شطب أسمائهم من مراكز إقامتهم الأصلية”· وتحدثت حنون عن حالة ولاية تندوف، حيث تمت محاولة تسجيل 33 ألف ناخب جديد من العسكريين، بحسبها·
وصنفت حنون ما وصل من معلومات في خانة ”الدليل على عدم احترام أطراف في السلطة التزامات رئيس الجمهورية بنزاهة الانتخابات”·
وجاء مطلب حنون متزامنا مع صدور طلب مماثل من ممثلي 8 أحزاب سياسية، منها جبهة التحرير الوطني بولاية تندوف لرئيس الجمهورية، للتدخل لإلغاء محاولة تسجيل 33 ألف مجند في القوائم الانتخابية بالولاية·