النقابات ووزارة التربية والوظيف العمومي تتفق على القانون الخاص

أخيرا اقتنعت النقابات المستقلة بقطاع التربية الوطنية بالوثيقة ما قبل الأخيرة الخاصة بملف القانون الأساسي لموظفي القطاع التي لبت فيها كل من الوزارة والوظيف العمومي مقترحات النقابات، وينتظر أن تحضر الوزارة الوثيقة النهائية يوم الخميس وإرسالها إلى مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى·
خرجت، أمس، النقابات المستقلة بقطاع التربية، مقتنعة بما قدمه ممثلو كل من الوظيف العمومي ووزارة التربية ووزارة المالية· وحسب ما كشف عنه المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' المسعود بوديبة، فإن وزارة التربية الوطنية دافعت، أمس، بقوة عن مطالب ومقترحات النقابات، فيما يخص تعديل القانون الخاص أمام ممثلي الوظيف العمومي وممثلي وزارة المالية· وقد قامت اللجنة الحكومية بتدوين مختلف مقترحات النقابات فيما يخص الترقية و التصنيف على ان يتم الاطلاع على الوثيقة النهائية يوم الخميس المقبل لتسلم للحكومة يوم الأحد المقبل·
وأشار بوديبة إلى أن ممثلي الوظيف العمومي وافقوا على أخذ الخبرة المهنية بعين الاعتبار، كما قبلوا بترقية المساعدين التربويين، مع إدماج معلمي الابتدائي كأستاذ تعليم أساسي وإدماج أستاذ التعليم الأساسي إلى أستاذ تعليم متوسط، بحكم الخبرة التي يتمتعون بها والتي تفوق 51 سنة·
وفيما يخص المخلفات الخاصة بالنظام التعويضي، قال المتحدث ذاته إن الأمين العام للوزارة الوصية بو بكر خالدي أبلغهم بأن الوزارة ستخصص لقاء للمخلفات المالية، مرجحا أن يبلغوا بطريقة صرفها الخميس المقبل·