نقابات التربية في مواجهة مديرية الوظيف العمومي

لفرض مقترحاتها حول القانون الخاص

“الكناباست” يستعجل الإفراج عن الملف قبل نهاية مارس ويحمل الوزارة أي تأخير
قررت وزارة التربية فسح المجال للنقابات المستقلة للدفاع عن مقترحاتها المتعلقة بملف القانون الخاص أمام ممثلين عن الوظيف العمومي والمالية بعد غد الاثنين، قبل تحويل المشروع التمهيدي إلى اللجنة الحكومية على مستوى الوزارة الأولى لطيه نهائيا والمصادقة عليه، وذلك بعد أن سجلت الوصاية كل مقترحات الشركاء الاجتماعيين، وهي الآن بصدد إعداد مسودة رابعة تكون جاهزة يوم غد الأحد.
لم يحمل اللقاء الذي جمع نقابات التربية مع الوزارة الوصية أي قرارات مصيرية حول ملف القانون الخاص، بعد أن تم تسجيل اختلاف في الآراء حول العديد من النقاط، حسبما نقله المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوني والتقني “الكناباست” بوديبة مسعود في تصريح ل “الفجر”، الذي أكد أن اللجنة المشتركة على مستوى وزارة التربية سجلت كل مقترحات النقابات المتعلقة بالنقاط غير المتفاهم عليها؛ حيث تم تسجيل مقترحين أو أكثر في المادة الواحدة، مع فتح نقاش حول النقاط التي تشهد اختلافا، وعمدت كل نقابة على إثر ذلك إلى الدفاع عن مقترحاتها. وعلى أساس ذلك، تمت المطالبة بتبني مشروع التعديلات على أساس نتائج النقاش، حيث سيتم الاخذ بالمقترحات التي تتماشى والتشريعات القانونية والمبنية على أساس دراسة المقارنة مع قطاعات عدة في الوظيف العمومي، حسب قول المتحدث ذاته.
و”سيتم صدور مسودة أخيرة يوم غد الأحد 11 مارس”، حسبما نقله الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على أن ينظم في اليوم الموالي لقاء تفاوضي مع اللجنة الحكومية، وفق توضيحات بوديبة مسعود الذي أكد أن لقاء حدد هذا الاثنين وسيجمع النقابات ووزارة التربية وأعضاء مهمين من اللجنة الحكومية وهما ممثلون عن الوظيف العمومي ووزارة المالية، وسيطرح المشروع لإثرائه، مع تقديم كل الحجج التي ستقدمها النقابات من أجل فرض مقترحاتها بالحجة والدليل، وهذا من اجل أن تكون هاتين الجهتين الوصيتين ملمتين بمطالب النقابات، ولكي لا يتم تجاهلها “لأسباب واهية” من قبل اللجنة الحكومية التي سيرفع لها المشروع التمهيدي قبل 15 مارس المقبل.
واغتنم بوديبة الفرصة ليذكر السلطات العليا بأهمية الإفراج عن القانون الخاص لمستخدمي التربية قبل نهاية الشهر الحالي نظرا للضغوطات التي تعانيها “الكناباست” من طرف قواعدها التي “فقدت ثقتها بالوزارة ، وترى أنها تعتمد سياسة ربح الوقت لإنهاء الموسم الدراسي دون إضرابات”، خصوصا وأن السنة الدراسية دخلت الفصل الثالث. وأكد المتحدث أن الوزارة بدورها تطالب بمزيد من الوقت من أجل الخروج بقانون خاص يرضي كافة الأطراف، وهو ما لم توافق عليه النقابة باعتبار أن الملف اخذ أكثر من حقه، وأي تأخير قبل نهاية مارس ستتحمل الوزارة مسؤوليتها، مشددا بالمناسبة على أهمية إشراكهم في مفاوضات اللجنة الحكومية للدفاع عن مقترحاتهم أكثر.
ويتمثل ملخص مقترحات “الانباف” الخاصة بموظفي التعليم والإدارة والتفتيش في إعادة تصنيف جميع الأسلاك وفقا للمرسوم 06/03 ، والأسلاك الآيلة للزوال تدمج في الرتبة الموالية مباشرة عن طريق الخبرة المهنية، كما أن كل أسلاك التدريس يمكنها الترقية في كل رتب الطور، بالإضافة إلى استحداث رتبة أستاذ في كل الأطوار، على أن يتم أيضا إدماج كل أسلاك التدريس في الرتب الموالية مباشرة عن طريق الخبرة المهنية، وتكون الترقية إلى رتب أعلى اختيارية إلى أسلاك الإدارة أو التفتيش حسب الرغبة، بالإضافة إلى مقترحات في التصنيف تخص المساعدين التربويين، وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وموظفي المخابر وموظفي التغذية، والمصالح الاقتصادية بما فيها الأساتذة والمفتشين ومختلف العمال، وهو ما أبدت الوزارة استعدادها لأخذ بعين الاعتبار بكل المقترحات المرفوعة.