نصب على 3 ضحايا بتعاملات وشراكات وهمية: أمر بالقبض و5 سنوات في حق ليبي حرامي ؟

يحتال بصوره مع بلخادم وسرار أصدرت محكمة الحراش، أمس، أمرا بالقبض مع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و300 مليون سنتيم كتعويض في حق الليبي الذي انتحل صفة سعودي ممثلا لشركة بوراق للاستثمار نصب على ثلاث ضحايا. فيما أدين (خ.ف) مسير شركة ''أرن لوفولونتاغ'' الذي تورط رفقة المتهم الأول في عمليات النصب بعد أن وقّع معه في صفقة 20 حافلة مستوردة وهمية ب18 شهرا حبسا موقوف التنفيذ و200 ألف دج مع غرامة بقيمة الشيك.
تحريك القضية كان بناء على الشكوى التي أودعها الضحية الأول (س.م) بتاريخ 5 جوان 2008 أمام الضبطية القضائية لباب الزوار إثر تعرضه للنصب بعد بيع سيارته للمتهم الليبي منتحل الصفة السعودية، المدعو خليل سعيد عبد الحفيظ المكنى بال شيخ، وشريكه المدعو (خ.ف) بقيمة 730 مليون سنتيم، وسلمه مقابل ذلك المتهم الليبي شيكا باسم شركة الجزائري المتهم. وسمحت التحريات التي بوشرت بناء على هذه الشكوى بالتوصل إلى أطراف أخرى وقعت ضحية المتهم الليبي واستولى على سيارتها بطريقة احتيالية. واعتبر مسير الشركة المذكورة سابقا نفسه ضحية النصّاب الليبي بعد علاقة شراكة بينهما في مجال استيراد 20 حافلة من السعودية بقيمة أزيد من مليار سنتيم. فيما أوهمه بتولي إجراءات الجمركة وتسهيل عملية الاستيراد، وأكد أنه منحه في إطار هذه المعاملة 420 مليون سنتيم مع اعتراف بدين يقيمة 800 مليون سنتيم في معاملة وهمية دعمتها صور المتهم الفار مع شخصيات بارزة على غرار رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم ورئيس وفاق سطيف عبد الحكيم سرار. معسكر ملف صندوق التقاعد على طاولة وكيل الجمهورية استفيد من مصدر موثوق، أن الجهات الأمنية بولاية معسكر أحالت ملف الصندوق الوطني للتقاعد ''سينار''، بعد فراغها من تحقيقاتها بخصوص فضيحة سوء التسيير داخل إدارة هذا الصندوق، على وكيل الجمهورية لدى محكمة عاصمة ولاية معسكر، الذي قام بتوجيه استدعاءات للأطراف المتهمة في ذات القضية. وكانت مصالح الدرك بمعسكر تكفلت بعملية التحقيق المعمق لكشف خيوط القضية، وهذا لمدة اسبوعين تم خلالها سماع كل المعنيين من مسؤولين وإطارات في مصالح مختلفة في الصندوق الوطني للتقاعد. واستنادا الى المصدر نفسه، فإن الكشف عن هذه القضية تم في أعقاب ورود معلومات هامة تفيد بوقوع الصندوق المذكور في فضيحة مالية تتعلق بسوء التسيير، وهي القضية التي من شأنها جر العديد من الرؤوس المتورطة إلى المحاكمة.