المفصولون من الجيش، أعوان السجون وعمال عقود ما قبل التشغيل يخرجون إلى الشارع

أحد الاحتجاجات بالعاصمة... الاستجابة للمطالب أو مقاطعة التشريعيات
أجهضت مصالح الأمن اعتصاما لعدد من المفصولين من الجيش الوطني الشعبي، حاولوا تنظيمه بساحة موريتانيا بالعاصمة صبيحة أمس، فيما اختار مفصولون من إدارة السجون الرصيف المحاذي لدار الصحافة بساحة أول ماي للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام. كما احتج عدد من الموظفين بعقود مؤقتة وسط العاصمة وهددوا بمقاطعة موعد العاشر ماي القادم في حال عدم استجابة السلطات لمطالبهم.
عادت حمى الاحتجاجات إلى العاصمة، حيث تذكر السكان بعض مظاهر الاحتجاجات المهنية التي كانت العاصمة «محجا» لها السنة الماضية. وقد فرقت مصالح مكافحة الشغب أمس قرابة 100 شخص من معطوبي الجيش بساحة موريتانيا ومنعتهم من التوجه إلى شارع زيغوت يوسف للاعتصام أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، للمطالبة بالإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 06 / 93 المتضمن تعويض ضحايا المأساة الوطنية وتسوية وضعيتهم المالية.
وحاول المعتصمون كسر الحاجز الأمني المفروض عليهم من طرف قوات مكافحة الشغب والتوجه إلى وجهتهم وهي مقر البرلمان، لكن محاولاتهم باءت بالفشل،
وهدد العسكريون من معطوبي ضحايا الإرهاب بمواصلة حركتهم الاحتجاجية وإضرابهم عن الطعام في حال عدم تلبية مطالبهم، معلنين عزمهم تنظيم اعتصام يوم 16 أفريل المقبل أمام مقر المجلس الشعبي الوطني. كما لوح المحتجون بترتيب اعتصام وطني في حالة عدم تلبية الجهات الوصية لمطالبهم في العاشر ماي المقبل أي تزامنا مع الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويطالب العسكريون الوزارة الوصية بالإفراج عن حصتهم من السكنات الاجتماعية، وحقوقهم المادية وبالتعويض عن سنوات الخدمة في الجيش وبتعديل منحة العطب التي لا تتجاوز 2800 دينار بالنسبة للمعطوبين بنسبة عجز كامل.
كما دشن مفصولون من أعوان السجون المفصولين من الخدمة بداية الأسبوع، بإضراب مفتوح عن الطعام أمام دار الصحافة بساحة أول بالعاصمة.وعلق المضربون لافتة كتب عليها «المفصولون من إدارة السجون في إضراب مفتوح عن الطعام».
وطالب المحتجون في حديث ل«البلاد»، بضرورة تسوية وضعيتهم بعدما تعرضوا لطرد تعسفي من المديرية العامة لإدارة السجون. وقال أحدهم «تصوروا، لقد بلغت بقرار فصلي لما عدت من عطلة مرضية لثلاثة أيام سلمها لي طبيب بالمؤسسة العقابية». كما اشتكى المضربون من تجاهل وزارة العدل تبليغهم القائمة الاسمية ل560 استفادوا من قرار إعادة الإدماج بعد رفع تظلمات ضد قرارات الفصل، علما أن عدد المفصولين هو 4 آلاف حالة.
وفي سياق متصل، تظاهر حوالى 100 شاب يمثلون 600 ألف موظف بعقود مؤقتة في العاصمة، مطالبين بتثبيتهم في وظائف دائمة وهددوا بمقاطعة الانتخابات التشريعية في العاشر ماي.
وقالت مليكة فليل المنسقة الوطنية للجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية «سنقاطع الانتخابات التشريعية إذا لم تستجب الحكومة لمطالب 600 ألف شاب، أغلبهم جامعيون سيجدون أنفسهم في بطالة بعد نهاية عقودهم».
وردد المحتجون وأغلبهم شباب لا يتعدون 30 سنة، شعارات «لا انتخاب دون إدماج»، ورفعوا لافتة كبيرة كتبوا عليها «احتجاج احتجاج حتى الإدماج» و«600 ألف عبيد». وجاء المحتجون الذين ينتمون إلى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية من 48 ولاية.