نقابات التربية تجنّد قواعدها لإضراب محتمل بعد العطلة

الوصاية تؤجل تقديم الوثيقة للحكومة إلى نهاية الأسبوع
دعت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست”، قواعدها العمالية للتجند والتأهب لأي حركة احتجاجية مع بداية الفصل الثالث، وهذا ردا على ما جاء في الوثيقة النهائية للقانون الخاص، التي قالت النقابة إنها خيّبت آمال العمال، خاصة وأنها بينت ميول وزارة التربية إلى السلك الإداري أكثر منه إلى السلك التربوي، وحرمت فئات كثيرة من الترقية وإعادة التصنيف.
واتفق أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السناباست” خلال دورة المجلس المنعقدة يومي السبت والأحد الماضيين، والتي تمحورت حول مستجدات القطاع، خاصة بعد إعداد المسودة النهائية لمشروع المرسوم التنفيذي رقم 08 / 315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، على حدوث خيبة أمل لدى شريحة كبيرة من أسلاك القطاع خاصة التربوية منها، وهذا بعد لقاءات مراطونية وجلسات ميزها طابع التبليغ، ولم ترق إلى مستوى التفاوض، في ظل التناقضات وتباين وجهات النظر بين مختلف الشركاء الاجتماعيين. وشدد بيان المجلس الوطني للنقابة على رفض مضمون مشروع القانون الخاص الذي حرم أستاذ التعليم الثانوي من التصنيف في الصنف 14، الذي كان من بين مقترحات “السناباست”، ولم يلق إجماعا من طرف الشركاء الاجتماعيين. كما استنكرت النقابة بشدة ميولات وزارة بن بوزيد لفائدة السلك الإداري على حساب السلك التربوي الذي ميز محتوى المشروع، وأكد البيان ذاته أن هذا الأمر من شأنه أن يوسع الهوة بين الأسلاك ويكرس الهيمنة الإدارية.
كما شككت النقابة في جدية وصدق نوايا وزارة التربية الوطنية، في إصدار قانون خاص يكفل التسيير الأمثل للمسار المهني لأستاذ التعليم المهني، داعية جميع نقابات الوظيف العمومي في ولايات الجنوب والهضاب العليا المعنية بمنحتي المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب، إلى التوحد ورص الصفوف لافتكاك حقهم في تحيين هذه المنح واحتسابها على أساس الأجر الرئيسي الجديد، وأكدت النقابة على استعدادها للدخول في أي حركة احتجاجية تقررها نقابات الجنوب مباشرة بعد عطلة الربيع.
للإشارة، فقد كان من المفروض أن تسلم الوصاية، أمس، الوثيقة النهائية إلى الحكومة من أجل التفاوض عليها، والمصادقة عليها، إلا أنها فضلت تأجيل ذلك إلى نهاية الأسبوع الجاري، وهو الإجراء الذي لقي امتعاضا من طرف النقابات، وقال في هذا الشأن مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام على مستوى “الكنابست”، إن الوزارة تتحمل مسؤولياتها، مشيرا إلى عقد مجلس وطني للتنظيم يومي الأربعاء والخميس، مؤكدا أن أي قرار يصدر تتحمل مسؤوليته الوصاية، خاصة في ظل التذمر الكبير المسجل لدى القواعد بسبب التماطل في إنهاء هذا الملف. خاصة وأنه أصبحت لديها شكوك بوجود تلاعب بالملف.