''السناباست'' تؤكد خيبة أمل قواعدها من القانون الخاص

دعت مجددا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''السناباست'' قواعدها العمالية للتجند والتأهب لحركة احتجاجية محتملة مع بداية الفصل الثالث، ردا على ما جاء في الوثيقة النهائية للقانون الخاص· عقدت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''السناباست'' دورة مجلسها الوطني يومي السبت والأحد الماضيين، تمحورت حول مستجدات القطاع خاصة بعد إعداد المسودة النهائية لمشروع المرسوم التنفيذي رقم 08 / 315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، حيث أجمع الحاضرون، حسب البيان الختامي، على خيبة آمال وطموحات شريحة كبيرة من أسلاك القطاع خاصة التربوية منها، بعد لقاءات ماراطونية وجلسات ميزها طابع التبليغ الذي لم يرق إلى مستوى التفاوض في ظل التناقضات وتباين وجهات النظر بين مختلف الشركاء الاجتماعيين·
وشدد البيان ذاته على رفضه لمضمون مشروع القانون الخاص الذي حرم أستاذ التعليم الثانوي من التصنيف في الصنف ,14 الذي كان من بين مقترحات السناباست، ولم يلق إجماعا من طرف الشركاء الاجتماعيين، كما نددت النقابة بتحيز وزارة بن بوزيد لفائدة السلك الإداري على حساب السلك التربوي الذي ميز محتوى المشروع، وأكد البيان ذاته أن هذا الأمر من شأنه أن يوسع الهوة بين الأسلاك ويكرس الهيمنة الإدارية·
وفي سياق متصل، شككت النقابة في جدية وصدق نوايا وزارة التربية الوطنية، في إصدار قانون خاص يكفل التسيير الأمثل للمسار المهني لأستاذ التعليم المهني·
للإشارة، فقد كان من المفروض أن تسلم الوصاية، أمس، الوثيقة النهائية إلى الحكومة للتفاوض والمصادقة عليها، إلا أنها فضلت تأجيل ذلك إلى نهاية الأسبوع الجاري·
من جانب آخر، دعا البيان ذاته، جميع نقابات الوظيف العمومي في ولايات الجنوب والهضاب العليا المعنية بمنحتي المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب إلى التوحد ورص الصفوف لافتكاك حقهم في تحيين هذه المنح واحتسابها على أساس الأجر الرئيسي الجديد، وأكدت النقابة استعدادها للدخول في أي حركة احتجاجية تقررها وتتبناها نقابات الجنوب مباشرة بعد نهاية العطلة الربيعية·