وجهت وزارة التربية الوطنية، منذ يومين، برقية إلى مختلف مديريات التربية عبر الوطن، تطالبهم فيها بصرف الشطر الأول من المخلفات المالية للنظام التعويضي لعمال قطاع التربية التي تتضمن 24 شهرا ابتداء من 15 أفريل المقبل. وذكرت مصادر ل«البلاد”، أن الوزارة الوصية أعطت تعليمات لكافة مدراء التربية عبر الوطن، تخطرهم بصب مخلفات التعويضات في شطرها الأول ابتداء من 15 أفريل المقبل، وقد تلقت أغلبية المديريات الولائية برقيات في هذا الشأن. من جهته أوضح نور الدين مجذوب، مدير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية، أنه سيتم صرف المخلفات في شهر أفريل مثلما اتفقت عليه الوزارة مع نقابات التربية منذ أيام. وأضاف المتحدث خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الملتقى الوطني لرؤساء المصالح المالية لمديريات التربية الذي تم تنظيمه بولاية تلمسان، أن هذا القسط الذي يشمل 36 شهرا رصد له مبلغ إجمالي قدر ب 240 مليار دج، مضيفا أن القسط الثاني الخاص ب 24 شهرا بمبلغ 140 مليار دج سيصرف لاحقا، مذكرا أن هذه المخلفات المالية تمثل “الفارق بين الأجر الرئيسي والقاعدي” على مدى خمس سنوات (2008 – 2012). من جهة أخرى، تناول الملتقى الذي يجمع رؤساء المالية من خمسين مديرية للتربية، “ضبط الاعتمادات المالية لسنة 2012 الموجهة لتسيير المؤسسات التربوية عبر الوطن”، وفق نفس المصدر الذي أكد أن “ضبط ميزانية كل مؤسسة بدقة متناهية يشمل تسيير المؤسسة والصيانة والترميم مع الاحتفاظ بجزء لمواجهة الطوارئ”. وحسب مدير الموارد المالية والمادية لوزارة التربية الوطنية، فإن الميزانية الإجمالية لمؤسسات التعليم المتوسط بلغت هذه السنة حوالي 813،17 مليار دج. أما ميزانية الثانويات، فقد وصلت إلى 809،9 مليار دج. وكانت الحكومة قد خصصت مؤخرا في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012، ما قيمته 240 مليار دينار، لمراجعة مخلفات النظام التعويضي لعمال قطاع التربية الوطنية، والتكفل بمؤخرات الرواتب في حدود 50 بالمائة في الفترة الممتدة بين 2008 و2011 وتتراوح المخلفات المالية لعمال قطاع التربية الوطنية بين 18 و40 مليون سنتيم كأقصى حد لتلك المخلفات. وتختلف نسبة الاستفادة من المخلفات حسب الأقدمية والرتب المهنية لكل سلك ولكل أستاذ ومعلم وموظف، وهي ناجمة عن الزيادات الأخيرة التي أقرتها الوزارة في النظام التعويضي لعمال القطاع، وإضافة منح جديدة للعمال. وسيتم تقديم هذه المخلفات بأثر رجعي من جانفي 2008.
