سيستفيدون من الشطر الأول مطلع أفريل المقبل.. 240 مليار دينار ميزانية المخلفات المالية لأزيد من 600 ألف موظف بقطاع التربية

خصصت الدولة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2012 ما قيمته 240 مليار دينار لمراجعة مخلفات النظام التعويضي لعمال قطاع التربية الوطنية، والتكفل بمؤخرات الرواتب في حدود 50 بالمائة، في الفترة الممتدة بين 2008 و,2011 فيما أنفقت الحكومة على الزيادات الجديدة لعمال القطاع ما يقارب 5 ملايير دولار.
ينتظر أن تباشر وزارة التربية الوطنية عملية صب المخلفات المالية الناجمة عن تصحيح اختلالات النظام التعويضي الأخيرة، بداية من أفريل المقبل، وحسب ما أسر به مصدر مسؤول بوزارة التربية، فإن هذه الأخيرة تنتظر مصادقة الحكومة على قانون المالية التكميلي لسنة ,2012 والذي يتضمن الميزانية المخصصة لمراجعة النظام التعويضي الخاص بعمال التربية، وحسب ما تضمنه قانون المالية التكميلي، فإن قطاع التربية حظي بميزانية مالية قدرت ب 240 مليار دينار من بين أزيد من 4 آلاف مليار دينار المخصصة كنفقات للتسيير، وخصص المبلغ المذكور لمراجعة النظام التعويضي لعمال التربية وللتكفل بمؤخرات الرواتب في حدود 50 بالمائة في الفترة الممتدة من 2008 إلى ,2011 فيما ستخصص 63 مليار دينار، لتغطية الزيادة في المستوى الأدنى لمعاشات ومنح التقاعد لعمال قطاع التربية، وبمجرد إفراج الحكومة على الميزانية المخصصة لقطاع التربية ستباشر الوصاية - حسب مصدر مطلع - في صب المخلفات المالية للعمال بداية من شهر أفريل المقبل، على أن يكون آخر أجل لهذه العملية شهر جويلية المقبل على أقصى تقدير، وستمنح هذه المخلفات المالية بتقسيمها إلى شطرين، الشطر الأول ويتضمن 27 شهرا يتم منحه في الشهر المقبل، والشطر الثاني سيتم صبه في شهر جويلية ويتضمن 20 شهرا.ئوفي سياق متصل، كشف المصدر ذاته، أن الحكومة خصصت ما يقارب 5 ملايير دولار لمراجعة الأجور الخاصة بموظفي قطاع التربية الأخيرة.
وتتراوح المخلفات المالية لعمال قطاع التربية الوطنية، بين 18 مليون سنتيم و40 مليون سنتيم، كأقصى حد لتلك المخلفات، وتختلف نسبة الإستفادة من المخلفات، على حساب الأقدمية، والرتب المهنية لكل سلك ولكل أستاذ ومعلم.
يذكر أن هذه المخلفات المالية الأخيرة ناجمة عن الزيادات الأخيرة التي أقرتها الوزارة في النظام التعويضي لعمال القطاع، وإضافة منح جديدة للعمال. وسيتم تقديم هذه المخلفات بأثر رجعي من جانفي ,2008 وكانت وزارة بن بوزيد قد وجهت منذ حوالي شهر تعليمات لمديريات التربية تطالبهم فيها بجرد غيابات الأساتذة وجميع عمال قطاع التربية، للفترة الممتدة ما بين 1 جانفي 2008 و30 نوفمبر 2011 لاقتطاعها خلال إنجاز المخلفات المطبقة في زيادات الرواتب الناتجة عن مراجعة نظام التعويضات.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أعلنت العام الماضي موافقتها على صب المخلفات المالية لموظفي قطاع التربية الناجمة عن مراجعة نظام تعويضات عمال القطاع، والتي تقرر بموجبها رفع منحة التأهيل المدرسي بنسبة 45 بالمائة، واستحداث منحة جديدة بنسبة 15 بالمائة، من الأجر الرئيسي بأثر رجعي من جانفي .2008