أخبار الشلف

طالبوا بالحد الوطني الأدنى للأجور
أعوان الأمن يغلقون المنطقة الصناعية بالشلف
دخل إضراب أعوان المنطقة الصناعية بوادي سلي غرب عاصمة ولاية الشلف، يومه الثاني، وقد أغلقوا جميع المنافذ المؤدية إلى مصنع الاسمنت وكامل المؤسسات الاقتصادية المتواجدة بالقطب الصناعي من الدخول إليها. كما شلوا البوابة الرئيسية للمنطقة بالشاحنات المقطورة ونصف المقطورة التي تقف على امتداد 3 كليومترات ومختلف المصانع لم تستقبل زبائنها، وهو ما أدى إلى شل حركة المرور، بينما بادر اخرون من أعوان الأمن لذات المنطقة الصناعية، بإغلاق الطريق الفرعي بين المنطقة ومؤسسة الاسمنت، احتجاجا على تقاعس الجهات الوصية في تلبية مطالبهم واجترار الوعود فقط. وحسب تصريحات الغاضبين، فإن أجورهم الضئيلة التي يتقاضونها منذ أزيد من 16 سنة لم يطرأ عليها أي تغيير ولم تتعد سقف 13 ألف دينار جزائري. في حين عرفت شبكة الأجور القاعدية تغييرات وحددت أدنى أجرة يستفيد منها أي عامل جزائري بما يبلغ 15 ألف دج.
المحتجون الذين رفضوا الحوار مع إدارة المنطقة الصناعية وطالبوا بضمانات قانونية، امتنعوا عن العمل وجابوا أرجاء المنطقة حاملين شعارات تندد بالحڤرة والإقصاء من أبسط حقوق العامل الجزائري. بينما يضمنون أمن وحراسة 120 مؤسسة اقتصادية عمومية وخاصة. في السياق ذاته، ندد العمال بتنصل الجهات الوصية من تعهداتها التي قدمتها في آخر وقفة احتجاجية قام بها قرابة 92 عاملا بالمنطقة، واعتبروا إياها مجرد وعود غير جادة لجأت إليها الإدارة لامتصاص غضبهم.
هذا الوضع المشجون بغضب العمال دفع الجهات الأمنية إلى التحرك الميداني وطالبت الأعوان بالتعقل والعودة إلى مناصب عملهم وعدم تعطيل مصالح زبائن المؤسسات، خاصة مصنع الاسمنت، غير أنهم رفضوا الاحتكام إلى هذه النداءات، مطالبين بإعادة النظر في رواتبهم الشهرية «البخسة» ورفع الحد الوطني الأدنى المضمون على الأقل كسائر عمال المؤسسات الاقتصادية دون استثناء.
مؤسسات اقتصادية بالشلف تراسل
وزير السكن لتطبيق قانون الصفقات
طالبت غرفة التجارة والصناعة بالشلف، السلطات الولائية، بإضفاء المزيد من الشفافية على الصفقات العمومية لمشاريع التنمية المحلية وإرساء آليات الرقابة في عدد من المديريات التنفيذية على غرار البناء والتعمير والسكن والتجهيزات العمومية وديوان الترقية والتسيير العقاري والري والأشغال العمومية. وحسب تصريحات العديد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية، فإن جملة الشروط التعجيزية التي باتت تتخذها بعض المديريات الولائية غامضة وغير مفهومة في آن واحد، فالكثير من دفاتر الشروط الخاصة بعدد من الصفقات العمومية لم تخدم العشرات من المقاولات المحلية التي رفضت التجاوب مع شروط تقنية غريبة على غرار مشاريع الثانويات الأربع التي أعلنت عنها المديرية المختصة من خلال اشتراط الملكية في العتاد وإرغام المقاولات على الرضوخ للأسعار التقنية في إنجاز الهياكل التربوية المذكورة، وهو ما دفع بالكثير من المؤسسات المحلية للانسحاب وعدم المشاركة في العمليات المذكورة، وأردف أحد المقاولين أن دفاتر الشروط التي باتت تصدرها مديرية السكن والتجهيزات العمومية انحرفت بعض الشيء عن قانون الصفقات الجدد في المرسوم الرئاسي رقم 08/ 338. ولم يكتف الناقمون على مثل هكذا الشروط، بل أعلنوا القطيعة مع المديريات المعنية، وتحويل الوجهة نحو ولايات أخرى في ظل الضبابية التي تلف دفاتر شروط كبريات الصفقات العمومية، وذهب أحدهم إلى القول إنه لوحظ في المدة الأخيرة سيطرة مؤسسات خارج تراب الولاية على مشاريع قطاعات حساسة في الولاية. علما أن غرفة التجارة والصناعة تحت رئاسة رجل الأعمال سعدادو نور الدين أبلغ وزير السكن والعمران نورالدين موسى ووالي الشلف ورئيس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية للتحقيق في التدابير المنظمة للصفقات العمومية بولاية الشلف، واصفا إياها بالغامضة والتي صارت بحاجة إلى تفسيرات منطقية.
قاطنو «الشاليهات» يطالبون برفع الإعانة إلى 150 مليون سنتيم
صعدت جمعيات أحياء البناءات الجاهزة بالشلف لهجة التحذير من مغبة التلاعب بملفهم الحساس الذي مر عليه لحد الآن ثلاثة عقود كاملة، في ظل الركود التام الذي تعرفه وتيرة معالجة الملف من قبل السلطات العمومية على اختلاف مستوياتها. وقال أحد الفاعلين في تنسيقية البناءات الجاهزة إنه لا يقبل بأي شكل من الأشكال بتسييس القضية وتقزيم مطالب المنكوبين، منوها بتصريحات رئيس الجمهورية في أعقاب زيارته إلى الشلف في إطار حملته الانتخابية الماضية بعدم السماح لأي شخص كان العزف على وتر «الشاليهات»، في رغبة من «قناصي الفرص» لاستغلال أصوات قرابة 20 ألف عائلة منكوبة لاستمالتها إليهم. وذهب محدثنا إلى القول إن تنسيقا محكما يجري بين كامل الجمعيات المحلية لتأكيد حياد المنكوبين وعدم الانجرار وراء أجندات سياسية قد لا تخدم الملف لاحقا. وحسب تصريحات الكثير من رؤساء جمعيات أحياء بلدية الشطية الأكثر تضررا من نكبة الأصنام 1980، فإن والي الشلف قبل بإعادة طرح موضوع الهبات من جديد في اجتماع رسمي ضم كامل رؤساء لجان أحياء الشاليهات، وتم التطرق بإسهاب إلى نقاط تهم كثيرا العائلات المنكوبة على غرار رفع الإعانة من 70 مليون سنتيم إلى 150 مليون سنتيم لأجل السماح للمنكوبين ببناء مساكن محترمة مقابل هدم الشاليهات التي تظل تحاصر احياء المدن الكبيرة وتقبح الوجه العمراني لعاصمة الولاية، وبالتحديد في أحياء الجهتين الغربية والجنوبية لذات المدينة. كما تم قبول إعادة بيع قرابة 6300 بناية جاهزة تحت وصاية ديوان الترقية والتسيير العقاري بعدما استفادت العائلات المتضررة من زلزال الأصنام من عملية التنازل عن الأملاك العقارية للسماح لها بالاستفادة من قروض بنكية بنسبة فوائد لا تتعدى 2 بالمائة. في السياق ذاته، طالبت لجان الأحياء بالتحقيق في القوائم السكنية الأخيرة للمدينة الجديدة بالشطية التي تخللتها الكثير من العيوب، منها تهميش فئات المنكوبين من الحصول على سكنات اجتماعية لتخفيف حدة التوترات الاجتماعية في الشاليهات عملا بالتعليمة رقم 142 المؤرخة في 1 ماي 2008 التي تحدد قواعد منح السكن الاجتماعي ومنحه للعائلات التي لم تستفد من ذي قبل أو استفاد منها فرد واحد.
غلق 10 مطاعم ومحلات
تجارية لغياب النظافة الصحية
كشفت مصالح الجودة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة بالشلف، عن تشميعها 10 محلات تجارية بعدما توصلت المصالح ذاتها إلى ضبط مخالفات بالجملة ارتكبها أصحاب المحلات تتنافى والممارسة التجارية الشريفة. ومست قرارات الغلق مطاعم ومخابز ومحلات بيع المواد الغذائية، وتم استئناف جميع الطعون التي قدمها المعنيون بالغلق لثبوت أدلة جنوحهم إلى النشاط التجاري المخالف لقانون التجارة، وأبانت حصيلة المديرية عن تحرير 463 مخالفة في ظرف شهر واحد على مستوى تراب الولاية. بينما قام أعوان التجارة بمعاينة مايناهز 1692 محلا تجاريا في سياق المخطط العام الرامي إلى تشديد الرقابة على المواد الغذائية والمطاعم، في ظل تزايد وتيرة حالات التسمم الغذائي التي باتت تقض مضاجع المستهلكين لغياب النظافة والشروط الصحية في أغلب المطاعم التي لا تطالها الرقابة. أما بخصوص عدد التسمات الغذائية المسجلة لحد الآن، فبلغت 120 حالة في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة. علما أن أغلب حالات التسمم التي سجلت كانت على مستوى الأعراس والإقامات الجامعية والمنازل وبعض المطاعم الخاصة بالأكل الخفيف.
مطار الشلف يطلق رحلات
مباشرة نحو مرسيليا وليون وباريس
أعلنت إدارة المطار الدولي أبوبكر بلقايد بالشلف عن تعزيز شبكة رحلاتها الخارجية من خلال اعتماد تدابير تتعلق برفع عد الرحلات والوجهات إلى أكبر المدن الفرنسية ابتداء من الصائفة القادمة، التي تشهد زحاما شديد من قبل الجالية الكبيرة في المهجر التي تنحدر من الشلف والولايات المجاورة. ويتضمن البرنامج الجديد الذي سينطلق من الفاتح جوان القادم أربع رحلات أسبوعيا تربط مطار أبوبكر بلقايد بالشلف إلى مطار ماري نيان بمرسيليا ورحلتين إلى ليون وثلاث رحلات إلى مطار شارل ديغول بباريس، وبرمجت الخطوط الجوية الجزائرية الرحلات الأخيرة إلى باريس وليون بوتيرة رحلة واحدة يومي الثلاثاء والخميس، وسوف تسمح هذه الرحلات الجديدة بتخفيف الضغط عن مطاري الجزائر ووهران وتذليل صعاب الجالية في المهجر التي تنحدر من ولايات الشلف، عين الدفلى، غليزان، تيسمسيلت إلى غاية مستغانم. علما أن أرضية مطار الشلف كانت تستقبل ثلاث إلى أربع رحلات خارجية أسبوعيا باتجاه مرسيليا تشرف عليها شركتا الخطوط الجوية الجزائرية و«أيغل أزير» ولم يتعد عدد الرحلات على أرضية المطار منذ دخوله حيز الخدمة الفعلية سنة 2006، حيث يزيد منسوب حركة النقل الجوي على مستواه في فصل الصيف فقط بزيادة 35 بالمائة مقارنة بالفصول الأخرى، في الوقت الذي لم تقدر الإدارة على تعزيز المطار بخطوط داخلية لفك العزلة عن مناطق أخرى رغم نداءات مستثمرين ورجال أعمال رغبة منهم في بعث ديناميكية الاستثمار المحلي.
للحيلولة دون وقوع تلاعب بالعقار
والي عين الدفلى يوقف إصدارشهادات الحيازة إلى مابعد الانتخابات
أمر والي ولاية عين الدفلى في تعليمة موجهة ل 36 رئيس بلدية على مستوى تراب الولاية بعدم إصدار شهادة الحيازة تحت أي مسمى دون تحديد تاريخ استئناف الإفراج عن الوثيقة المذكورة. وتفيد مصادر عليمة ل«البلاد» أن التعليمة التي شدد الوالي على تطبيقها بحذافيرها وتم تبليغ كامل الأميار بها في مستهل الأسبوع الجاري ستبقى سارية المفعول على جميع المستويات إلى غاية إشعار لاحق، وهو ما يعطل ملفات تسوية قوائم السكن الريفي والترقوي، علاوة على تجميد المشاريع الصناعية التي أسندت إلى مستثمرين ورجال أعمال إعطاء الوثبة التنموية في الولاية. كما شدد الوالي على تأجيل تسوية وضعيات العقارات التي تحصل عليها مواطنون ومقاولون تحت أي ظرف كان.
في السياق ذاته ألزم الوالي كامل مصالحه على غرار أملاك الدولة، مسح الأراضي، الحفظ العقاري والوكالة العقارية بتطبيق التعليمة دون استثناء وتبليغه بأي ملف كان قد يشوبه لبس في إجراءات التسوية. وتشير المعطيات المتوفرة لدينا إلى أن التعليمة لم تشر إلى وقوع تلاعب في العقار أو حدوث اختلال في ملفات تسوية الملكية العقارية أو تلك العقارات المرصودة لعشرات المستثمرين، بقدر ما سارع الوالي إلى الحرص الفعلي على وقف عملية إصدار شهادات الحيازة للحيلولة دون وقوع تلاعب في حق العقار بأنماطه المختلفة، خصوصا العقار الغابي من قبل بعض رؤساء البلديات على مقربة من الاستحقاق التشريعي المقرر يوم العاشر ماي، في ظل تواتر الأخبار عن نوايا بعض الجهات في الاتجار بأملاك الدولة ومنح شهادة الحيازة بطرق ملتوية لإرضاء أصحاب المال مقابل أشياء غير مستحقة، وهو ما يؤجل الحديث عن ذات الشهادة إلى بعد الانتخابات التشريعية. وتفيد مصادر تشتغل على العملية أن صدور التعليمة الرامية إلى وقف التلاعب بشهادات الحيازة جاء على مايبدو بناء على تقارير رفعتها مصالح رسمية إلى مكتب الوالي تبلغه بوجود عشرات العقارات الغابية والصناعية تسيل لعاب الكثيرين وأن ملفاتهم في طريقها إلى التسوية من قبل عدد من أميار عين الدفلى.