اللوبي الفرنسي عاقب الرئيس المالي لأنه تعاون مع الجزائر

يتحدث خبير العلاقات الدولية الدكتور مصطفى صايج، عما يدور في منطقة الساحل من أحداث متسارعة كان آخرها إعلان حركة الأزواد لدولة مستقلة عن مالي وكذا اختطاف الديبلوماسيين الجزائريين، حيث يقرأ صايج في هذا الحوار مع «البلاد»، ما يدور هناك بعين المؤامرة التي تحركها الدول الكبرى ابتداء من فرنسا إلى أمريكا وحتى إسرائيل التي لم يستبعد أن يندرج ما يحصل في الساحل ضمن أجندتها الخاصة بتقويض وحدة الدول وتفتيت المفتت عن طريق إحياء النزعات الانفصالية للأقليات، خدمة لحلم مشروع «إسرائيل الكبرى». كما يؤكد المتحدث على ضرورة أن تستثمر الجزائر علاقاتها مع هذه الحركات الانفصالية لإعادة الشرعية الدستورية وإعادة إحياء القيادة العسكرية في مدينة تمنراست حفاظا على وحدة التراب الجزائري المهدد من قبل القوى الاستعمارية المتكالبة على المنطقة، خاصة ما تعلق بالصحراء الجزائرية التي كانت محل مساومات خلال الثورة التحريرية بهدف عزلها عن بقية الجسم الجزائري.
حاوره: محمد سلطاني
بداية في أي سياق تقرأون ما يجري حاليا من أحداث في مالي؟
الأزمة في مالي معقدة ومتعددة الأبعاد، والبعد الأساسي فيها يتمثل في أزمة بناء الدولة، سواء في مالي أو موريتانيا أو النيجر أو حتى التشاد، إذ أن هناك هشاشة في المؤسسات الأمنية والسياسية وهي الصفة المشتركة بين جميع هذه الأنظمة السياسية.
ثم هناك البعد التاريخي السياسي حيث إن تشكيل الدولة الوطنية في هذه المنطقة أبعد الكثير من الهويات أو الأقليات والتي لم تدمج في نظام الدولة كما لم تستفد من التنمية التي تمركزت في العواصم فقط على قلتها، أي أن المناطق الأخرى كانت بعيدة عن صناعة القرار.
وقد لاحظنا بشكل أساسي في مسألة مالي أن الرئيس تومانو توري، لم يدمج في العملية السياسية التوارڤ وأبعدهم عن المشاركة في القرار السياسي وهذا ما أدى إلى الصراع الدائم بين المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية.
مشكلة الأزواد تصنف حسب الخبراء السياسيين بأنها من النزاعات المجمدة أي أنها موجودة وخامدة ولكن عندما تجد البيئة المواتية تطفو على السطح، لذا يمكن تلخيص ما يجري في مالي أنه ضعف بناء دولة مركزية في الساحل، وضعف إدماج الهويات المنفصلة عن مشاركتها في السلطة.
كثير من التحليلات تذهب إلى القول بوجود أطراف دولية تحرك خيوط الأحداث في مالي وفق خارطة جيوسياسية جديدة يحظر لها في منطقة الساحل، ما مدى صحة هذا الرأي؟
نحن نتحدث عن الرقعة والبعد الجغرافيين من شريط الساحل الصحراوي، وهذا الشريط الممتد من موريتانيا إلى غاية الصومال يمثل حاجزا أو فاصلا بين إفريقيا السوداء وشمال القارة، ولكن في الوقت نفسه يمثل مجموعة من الموارد الحيوية بالنظر إلى الثروات وما تتربع عليه الأرض في هذه المنطقة رغم ما يعرف عن الجنوب من الجفاف.
وأهم مورد هو اليورانيوم لذا نجد شركة «أريفا» الفرنسية التي توفر 70 بالمائة من حاجيات الفرنسيين من الكهرباء تنشط هناك، وبالتالي ما يجري في مالي يمكن أن نجد تداعياته في النيجر أو في غيرها من مناطق الساحل.
كذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة التي تنظر إلى غرب إفريقيا باعتباره مناطق ذات موارد بترولية مهمة خصوصا في خليج غينيا، دون أن ننسى الأزمة المالية التي تعقدت بشكل كبير و تداعيات الأزمة الليبية ومن ثم فالتأثيرات الخارجية بالنسبة لما يحدث في مالي وغيرها من دول الساحل قائمة وذات أهمية كبيرة.
البعض يتحدث عن يد فرنسية قوية فيما يجري بمالي سواء بخصوص الانقلاب الذي حصل ضد الرئيس أمادو، أو دعم المتمردين الأزواد في شمال البلاد؟
الملاحظة الأولى أن السياسة الفرنسية في إفريقيا تعتمد على ما يسميه بعض الخبراء «فرونس أفريك»، وعرابو هذه الفكرة لهم تأثير كبير في إفريقيا والقاعدة عندهم هي إحكام قبضة العقلية الكولونيالية على هذه الدول المستقلة حديثا والإبقاء عليها رهن إشارة هذا اللوبي الفرنسي المحرك للنزاعات في إفريقيا.
والمحلل والخبير لا يمكن أن ينظر إلى خطابات ساركوزي على أنه رئيس وكفى بل يجب البحث في العلاقات غير المعلنة، لذا يمكن الإشارة إلى أن علاقة شركة «أريفا» مع زعماء التوارڤ هي أكثر من العلاقة مع السلطة المركزية.
في الفترة الأخيرة أبدى بعض الماليين امتعاضهم من تواجد الرئيس أمادو في الجزائر والدخول في منظومة دول الأرض الأربع وأن هذا التوجه منه أغضب أطرافا في فرنسا، ويذهب كثير منهم إلى التلميح بيد خفية إلى باريس فيما حصل من انقلاب في باماكو على السلطة الشرعية.
وهنا أعود إلى الجاسوس الفرنسي «بيار كمات» الذي قايضته فرنسا بإرهابيين مطلوبين لدى الجزائر ومالي بضغط من طرف جماعة «فرانس أفريك» التي تعمل في الظل مع قصر الإليزيه.
ما حدث في لبيبا هل له تداعيات قوية في هذه المسألة وهل هو السبب الرئيسي فيما يحدث في مالي؟
التداعيات المباشرة للأزمة الليبية تمثلت في أن حركة الأزواد التي استفادت عسكريا، علما أن مجموعة من التوارڤ كانوا منضوين تحت راية الجيش اللبيبي، وكذلك فوضى السلاح التي عرفتها ليبيا مكنت جماعات التوارڤ من اكتساب خبرة قتالية ساعدتها في أقل من شهر على الإطاحة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية المالية نظرا لهشاشتها، يضاف إليها أن الجماعات الإرهابية كجماعة القتال الإسلامي، والجماعة المنشقة الجديدة كالتوحيد والجهاد وهي منشقة عن تنظيم القاعدة وهذا نوع من التنظيمات التي تتبع القاعدة الأم كجماعة التوحيد والجهاد في إفريقيا، والتي دخلت في تنافس مع هذه الجماعات العنقودية للقاعدة الأم والقاسم المشترك بينها هو الإديولوجيا وتعمل بالنمط نفسه إذ تلجأ إلى خطف الرهائن والبحث عن الفدية، وفي كثير من الأحيان تتقاطع أهدافها مع جماعات الجريمة المنظمة...
شمال مالي أصبح بعد سقوط الدولة المركزية نموذجا للصومال بمعنى أنه سوف تكون هناك منطقة أوملاذ آمن لجميع الخارجين على القانون، وضعف السلطة المركزية يعطيك تداخلا فيما بعد خصوصا عندما تتضارب أهداف كل الجماعات ولن نكون أمام فصيل واحد فقط.
ما رأيك في ما تروج له بعض وسائل الإعلام الفرنسية بشأن ما يحدث في مالي؟
إذا نظرنا إلى وكالة الأنباء الفرنسية تقريبا فإننا نجدها تحاول أن تقدم نوعا من الغموض على العلاقات بين الجماعات وتقول إن الحركة الوطنية لتحرير الأزواد مرتبطة بتنظيم القاعدة ومرتبطة بأنصار الإسلام وجماعات الإسلام والتوحيد بغرب إفريقيا، لكن في الوقت نفسه عندما ترجع إلى أدبيات الحركة الوطنية الأزوادية فإنها تتبرأ من تلك الجماعات وتقول إنها مستعدة لمحاربتها. وأعتقد أن الفرنسيين في الجانب الإعلامي يحاولون تغطية جماعة «فرانس أفريك» بمعنى أن الإعلام ليس حياديا ولكن للأسف فالجزائر دولة محورية ولا تملك استراتيجيات لدراسة هذه المنطقة.
هل هذا يعني أن وكالة الأنباء الفرنسية تخدم أهداف السياسة الفرنسية بالمنطقة؟
بطبيعة الحال، هي مرآة عاكسة لسياسات القوى الكبرى من الصحافة المكتوبة إلى وكالات الأنباء والفضائيات، والقوة الداعمة بحثا عن نفوذ وعن موارد في المنطقة، والإعلام في النهاية يخدم مصالح الدولة التي تدعمه.
قلت إن الإعلام في فرنسا يحاول أن يغطي جماعة «فرانس أفريك»، فكيف وماذا تقصد بذلك؟
التغطية تكون أولا في محاولة إبعاد أي تورط فرنسي في المنطقة، ويجب أن ننتبه إلى أنه إلى غاية اليوم فالفرنسيون، وخاصة ساركوزي، يريدون استرجاع عمال شركة أريفا المختطفين في شمال النيجر، لأن ذلك يشكل إحدى نقائص عهدة ساركوزي، الذي لم يتمكن من حماية مواطنيه في الخارج، وخصوصا أن الاختطاف كان في شمال مالي المنطقة الهشة في الساحل الإفريقي، ويحاولون أن يعيدوا بناء تواجدهم في المنطقة والحفاظ على مصالحهم فيها.
تقصد أن ساركوزي يريد أن يسترجع عمال «أرييفا» من أجل أن يرفع رصيده الانتخابي؟
بطبيعة الحال، وفي الوقت نفسه التغطية على فشله في ليبيا. بمعنى أن التهديدات الإسلامية التي كانت موجودة في المنطقة تغطي على ما حدث في ليبيا، وأعتقد أن هدف ساركوزي يكمن أساسا في محاولة إعطاء شرعية أمام الفشل في مالي وليبيا.
فيما يخص اختطاف القنصل الجزائري، ما قراءتك للعملية، ثم من هي الجهة التي تقف وراء هذه العملية؟
الاتجاه العام الذي يفسر اختطاف القنصل الجزائري مع 6 من أعوانه، هو عمل إرهابي. أما كتيبة الملثمين أو كتيبة طارق بن زياد مختار بن مختار أو بالعور. لكن في الوقت نفسه فإن الجماعة الجديدة للتوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وأبوزيد، يضاف إليها جماعة التوحيد والجهاد في إفريقيا فهناك تنافس بين هذه الأطراف المختلفة حول غنيمة الفدية، أي أن بقاءهم مرتبط باختطاف السواح الأجانب أو الرسميين ومقايضتهم بالفدية. وخلف هذه العمليات هناك بعض القوى الخارجية التي تريد إضعاف الدور الدبلوماسي الجزائري في المنطقة، فإذا لاحظنا أزمة الأزواد بين 1990 و2012 كان فيها الدور الدبلوماسي الجزائري إيجابيا في المفاوضات، والهدف الثاني هو إضعاف التواجد الجزائري. وففي كثير من الأحيان كانت الجزائر تحتضن التفاوض بين السلطة المركزية والجماعات الأخرى بالرغم من أنه في بعض الأحيان كان القدافي يدخل طرفا لإضعاف هذه الأجندة، علما أنه عند البحث في علاقات الأزواد نجد أن لهم علاقة حتى مع إسرائييل وهي النقطة الغائبة في التحليلات، حيث لاحظنا أن كل المطالب الانفصالية للأقليات تقف وراءها إسرائيل. وفي حوارات بعض زعماء حركة الأزواد فإنهم لا يتكلمون عن هذه العلاقات. واللوبي اليهودي لعب دورا في الولايات المتحدة في رفع بعض الجماعات وتصنيفها كحركات إرهابية في قائمة الكنغرس الأمريكي. وبالتالي فهذه العلاقات ضبابية يمكن أن تصل في المشروع الإسرائيلي الممتد في هذه المنطقة الى دعم الانفصال وإعادة ترتيب الخريطة، ولننتبه إلى أن ما يجري في مالي ليس بمعزل عما يجري في السودان والعراق، بمعنى أن هذه المنطقة التي نسميها الشريط الساحلي الصحراوي يمكن أن تخضع لإعادة ترتيب وإحياء الأقليات وجوانب الانفصالية فيه.
هناك من يقول إن الجزائر يجب أن تتدخل عسكريا، فما رأيك؟
الموقف الجزائري يجب أن يتضافر مع مجهودات إقليمية وأن يكون متوافقا داخل الاتحاد الإفريقي مع المجموعة الاتصالية لغرب إفريقيا لإعادة الشرعية الدستورية للسلطة المركزية في باماكو، يصحبه مجهود جزائري لإعادة إحياء القيادة العسكرية في تمنراست. وفي الآجال القادمة سيكون هناك عقد مؤتمر في موريتانيا لتسهيل الأمور ودور الجزائر سيكون أساسي في الجانب الدبلوماسي، هذا الأخير مهم لأن بعض القوى الإفريقية تثق في الدبلوماسية الجزائرية لمساعدتها لدورها الإيجابي، خصوصا أنه في نهاية جانفي علقت الجزائر اتفاقياتها مع مالي في إطار مكافحة الإرهاب بعدما بدأ الجيش النظامي يضرب معاقل حركات الأزواد وطالبت الجزائر دبلوماسيا بضرورة الفصل بين محاربة الإرهاب ومحاربة جماعات التوارق في فروعها الاجتماعية والتنموية والإقليمية. إذن هذا الموقف الحيادي قد يعطي الثقة للعب دور أساسي واحتضان حتى الجماعات المالية، خصوصا أن حركة الأزواد تعيش تحديات كبيرة فحتى الدولة المعلنة معلنة فقط على الإنترنت أي أنه إعلان افتراضي، إذ لا يمكن لأية دولة إقليمية من موريتانيا إلى الجزائر إلى الاتحاد الإفريقي الذي يرفض أساسا أي انفصال في المنطقة، لأن هذا المطلب الانفصالي قد يتحول إلى تغيير الخريطة السياسية، وإدخال هذه الجماعة في تقسيم السلطة والثروة.
ألا ترى أن هناك خطرا على الجزائر، خصوصا أن البعض يتحدث عن أنه الهدف المقبل لمخطط التقسيم بعد السودان؟
أكرر دائما أنه كانت هناك مفاوضات عسيرة سابقا قبل الاستقلال، حول فصل الصحراء عن الجزائر، الفرنسيون كانوا يرون في الصحراء الموقع الحيوي للتجارب النووية والموارد النفطية. وبالتالي فمستقبل أمن الجزائر هو في صحرائها. وإضعاف ليبيا ومالي وحتى السودان ستكون تداعياتها على صحراء الجزائر خطيرة، هذا هو أحد الأهداف الخفية التي تسعى لإضعاف الجزائر من أطرافها وليس من داخلها.
أنت ترى أن فرنسا ليست بريئة مما يجري بمالي؟
أعتقد أن هناك تنافسا أمريكيا فرنسيا صينيا بشكل كبير في منطقة الساحل. فالصين مهتمة كثيرا بالموارد الموجودة في هذه المنطقة من جنوب السودان إلى غاية النيجر. وهناك غموض بالنسبة لفرنسا التي ستكون أمام عمليات سرية لن يكشف عنها في حينها، ولكن الفرنسيين قد يكونون وراء الضغط على النخبة التي تقيم العملية الانتقالية في المستقبل.
نحن في الجزائر بحاجة إلى الاهتمام بصحرائنا لأنها مستقبل الجزائر.