الجزائر ترفض الاعتراف بتقسيم مالي وإقامة دولة الأزواد

المتمردون التوارف يعلنون الاستقلال عن باماكو

أحمد أويحيى ل''لوموند''.. ''لن نقبل أبدا المساس بوحدة وسلامة أراضي مالي''
أعلنت الجزائر عدم اعترافها بتقسيم مالي في نفس يوم إعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد عن انفصال شمال مالي وإنشاء دولة ''الأزواد''، فيما يستمر الغموض حول مصير طاقم القنصلية الجزائرية في ''غاو'' الذي اختطف فجر الخميس.
وأصدر المتمردون التوارف في مالي بيانا يعلنون فيه الانفصال عن باماكو، ووقف كل العمليات القتالية. واستندت ''الحركة الوطنية لتحرير أزواد'' في إعلان لأمينها العام بلال الشريف إلى ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية في مقدمتها ''حق تقرير المصير''. وعرجت الحركة في بيانها المنشور على موقعها الإلكتروني إلى محطات ''القضية الأزاودية''، و''كيف راح شعب المنطقة ضحية السياسة الاستعمارية لفرنسا التي ألحقت إقليم الأزواد بمالي دون موافقة السكان سنة .1960 وذكر التنظيم أيضا بمعاناة سكان الشمال من انتهاكات وقمع السلطات المركزية خلال الثورات العديدة التي شهدها الإقليم خلال سنوات طويلة.
وأطلق التنظيم إشارات ود نحو الجزائر والنيجر وموريتانيا وبوركينافاسو التي تجاور''الأزواد'' من خلال ''الاعتراف بحدود دول الجوار واحترامها''.
ودعت الحركة الاستقلالية في شمال مالي المجتمع الدولي إلى الاعتراف ب''أزواد دولة مستقلة دون تأخير''. ويشكك الملاحظون في قدرة التنظيم على إقامة دولة في ظل غياب هياكل وموارد وسلطة قائمة.
وجاءت ردود الفعل الدولية في اتجاه معاكس لرغبة الاستقلاليين، حيث أعلنت الجزائر رفضها لأي خطوة في هذا الاتجاه، وأعلن الوزير الأول أحمد أويحيى في حديث لصحيفة ''لوموند'' الفرنسية رفض السلطات الجزائرية تقسيم مالي. وقال في حوار نشر قبل صدور إعلان استقلال الأزواد ''الجزائر ''تدعم الحل عبر الحوار ولن تقبل أبدا المساس بوحدة وسلامة أراضي مالي''.
وأوضح أويحيى ''أن ما حدث في هذا البلد أكد صدق التحذيرات التي أطلقتها الجزائر من مخاطر تسلل الأسلحة من البلد''. واعترف الوزير الأول بأن الوضع في هذا البلد مصدر قلق كبير للجزائر بحكم الجوار وسيطرة جماعات إرهابية على المدن الرئيسية وطرد مقاتلي الحركة الوطنية لتحرير أزواد. وقال ''أولا أن مالي هو جارنا المباشر على حوالي ألف كلم، وثانيا أكرر أن فوق هذا فإن الأمر يكتسي أيضا بعدا إرهابيا. إن الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وهي حركة تحمل المطالب الدورية لسكان توارف الشمال، تم طردها من المدن التي كانت تحتلها من طرف القوات الإرهابية لجماعة أنصار الدين''.
وأضاف أن تفجير تمنراست في 3 مارس الماضي وسيطرة التنظيم الإرهابي على مناطق في شمال مالي يدعونا لمزيد من اليقظة، ونبه إلى أن ''أي تدخل أجنبي لن يؤدي سوى إلى ''انزلاق'' الوضع.
وصرح أويحيى بأن القيادة العسكرية الموحدة لهيئات أركان جيوش دول الساحل ستعقد اجتماعا ''في الأيام المقبلة'' لبحث الوضع في مالي.
وقال إن هذه المجموعة التي تضم الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا ''لا تزال ناشطة وستجتمع في الأيام المقبلة في نواكشوط''، مشددا على ضرورة مشاركة مسؤولين عسكريين ماليين كبار في الاجتماع، وحتى إن كانوا من الانقلابيين الحاكمين في باماكو.
وفي هذا الصدد يشارك الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، في اجتماع يضم إلى جانب الجزائر وزيري الشؤون الخارجية لموريتانيا والنيجر، فيما تغيب مالي، ويخصص لدراسة الوضع السائد في المنطقة على ضوء التطورات التي تشهدها مالي حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية.
وفي موقف مشابه للموقف الجزائري، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبي إن باريس ''لن تقبل بالمساس بوحدة أراضي البلد''، وشدد على ''أهمية حل النزاع بالحوار''.
وندد رئيس الاتحاد الإفريقي جان بينغ ب''الإعلان أحادي الجانب''، واعتبره ''عديم القيمة''، كما صدرت مواقف مماثلة عن روسيا، بينما أعلنت بريطانيا إغلاق سفارتها بصفة مؤقتة في باماكو.
وينتظر أن ترسل الدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) قوة حفظ سلام لاسترجاع الاستقرار في مالي دون التدخل في شمال البلاد. وقالت مصادر إعلامية إن أركان حرب دول غرب إفريقيا اقترحوا إلى رؤسائهم هذه المذكرة، حيث سيبحثون مع المسؤولين العسكريين في دولهم هذا المقترح.
ويستمر الغموض بخصوص الدبلوماسيين والموظفين الجزائريين في قنصلية غاو الذين اختطفوا فجر أول أمس على يد مسلحين ينتمون لحركة التوحيد والجهاد بعد اقتحام القنصلية في غاو.