قانون فرنسي لتعويض ضحايا التجارب النووية

يعنى بتجارب الجزائر وبولينيزيا

عرض أمس وزير الدفاع الفرنسي ''إيرفي موران'' أمام مجلس الوزراء الفرنسي مشروع قانون يخص تعويض ضحايا التجارب النووية بالصحراء الجزائرية بين سنتي 1960 و 1996 بالجزائر وبولينيزيا.
وأكدت الحكومة الفرنسية، في بيان لها صدر أمس، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن فرنسا قررت ''تسهيل إجراءات تعويض المتضررين من التجارب النووية الفرنسية والمصابين بالأمراض الناجمة عن الإشعاعات في كل من الصحراء الجزائرية وبولينيزيا''. وصرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ''لوك شاتيل'' أن خلال الفترة المذكورة فرنسا قامت ب 210 تجربة نووية منها 45 تسببت في إصابة السكان بأشعة خطيرة لا تزال آثارها إلى اليوم، وأكد ذات المتحدث أن هذه التعويضات تخص كل المتضررين من السكان والعسكريين الذين ينحدرون من المنطقة أو أقاموا فيها خلال فترة التجارب، مؤكدا أن الحكومة ستحدد قائمة المستفيدين عبر مرسوم تنفيذي.
من جانب آخر، كشف بيان المجلس أن التعويضات ستكون على شكل رأسمال يحدد حسب الحالات، وتدفع إلى الأشخاص المتضررين حسب آليات يحددها القانون. وكان وزير الدفاع الفرنسي قد أعلن في مارس الفارط عن تسخير الحكومة الفرنسية لظرف مالي أولي يقدر ب10 مليون أورو من أجل تعويض ضحايا التجارب النووية، وتأتي هذه الخطوة قبل أشهر من الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا، والتي تسعى فرنسا من خلالها إلى مغازلة السلطات الجزائرية في سبيل تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية الهامة.