تأسيا بالخطوة الجارية حاليا في حمس:الإصلاح تشرع في حوار مصالحة مع أتباع جاب الله

كشف أمس، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام في اتصال أجراه مع ''البلاد''، عن وجود مساع جديدة تقوم بها حاليا قيادات في الحركة، تهدف من ورائها إلى إعادة لم شمل المناضلين المنسحبين من صفوفها على خلفية الصراع الذي شهده بيت الإصلاح قبل حوالي أربع سنوات.
وقال ''إن عددا كبيرا من المناضلين المحسوبين على جناح زعيم الإصلاح السابق عبد الله جاب الله أبدو رغبتهم في العودة إلى صفوف الحركة''، مضيفا ''نحن رحبنا بهذه العودة لأننا لا نتعامل مع إخواننا بمنطق الانتقام أو المحاسبة على خلفية مواقفهم القديمة''، وأشار بن عبد السلام في كلامه إلى عودة عدد كبير من المناضلين المعروفين بولائهم السابق لجاب الله، والتحاقهم من جديد بصفوف الحركة في كثير من الولايات، على غرار سيدي بلعباس، تمنراست وبسكرة التي سلمت أخيرا مقرها الولائي للقيادة الحالية للإصلاح بعد أن امتنعت عن ذلك من قبل .
في سياق متصل، وتأكيدا على أجواء المصالحة السائدة داخل الإصلاح، حرص المشاركون في فعاليات الجامعة الصيفية للحزب بالنص في بيانهم الختامي على توجيه ''نداء إلى أبناء الحركة الذين كان لهم موقف مغاير أثناء مرحلة الأزمة التي عاشتها الحركة أن مكانتهم وموقعهم السابق لازال محفوظا'' داعيا إياهم إلى ''المساهمة في بناء صرح الحركة مع قيادتها وقواعدها النضالية''.
ويرى كثير من المتتبعين لملف الإصلاح، أن بوادر الحلحلة بين الفرقاء داخل الحركة كانت قد بدأت عشية الرئاسيات الأخيرة، حين أعلنت جماعة من أتباع جاب الله في الشرق دعمها ومساندتها لحملة مرشح الإصلاح في الرئاسيات محمد جهيد يونسي، وهو ما استغلته زعامة الحزب حينها لتصفية الأجواء واستقطاب أكبر قدر ممكن من الإطارات والمناضلين السابقين إلى صفوفها من جهة ثانية، جدد بيان الجامعة الصيفية التي اختتمت أشغالها أمس، تمسك الإصلاح باتفاق التنسيق الذي جرى توقيعه مع حركة النهضة قبل أكثر من عام، داعيا إلى ضرورة الالتزام بمواصلة التنسيق الإسلامي- الإسلامي لتجسيد ما وصفه ب''ميثاق شرف يجمع كل أبناء التيار الإسلامي على القواسم المشتركة، والاتفاق على كف الأذى بين جميع أطيافه مهما وصلت درجة الخلاف بين الفرقاء''.
كما دعا البيان، حكومة أويحيى إلى الوفاء بوعودها والاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري، محذرا بالمقابل من الأوضاع الاجتماعية ''المأساوية'' المتجلية في انهيار القدرة الشرائية للمواطن وتوسع دائرة البطالة والإجرام في المجتمع.
ولم يغفل بيان الإصلاح التنديد بالعمليات التي تستهدف أسلاك الأمن والمواطنين، حاثا السلطات على الإسراع في تجسيد المصالحة الوطنية.