«الجزائر الخضراء» تعرض مشروعها للإصلاح السياسي

شدّدت على ضرورة إلغاء مجلس الأمة واعتماد النظام البرلماني
كشف تكتل «الجزائر الخضراء» عن رؤيته للإصلاح السياسي الذي يعد من أولوياته الرئيسية في البرنامج الانتخابي الذي يعرضه على الناخبين منذ أسبوع في إطار الحملة الدعائية، وجاءت مقترحات التحالف الإسلامي تحت عنوان «من أجل دستور تعددي ونظام برلماني تمثيلي، حيث شدد البيان الإعلامي الذي حمل رقم 2، على أنه لا يتسنى تحقيق أي إصلاح سياسي حقيقي من دون تعديل جوهري للدستور، وعليه فإن أحزاب التكتل الإسلامي تقدم رؤيتها الشاملة ضمن منظور الإصلاحات الدستورية المرتقبة عبر جملة من المقترحات التي تعتبرها مفصلية، إذ تؤكد بهذا الصدد على هوية الشعب الجزائري وثوابته وقيمه العليا وتثبيت الأركان الأساسية للدولة وتكريس مبادئ الشعب الجزائري، والمحافظة على ثوابت الهوية (الإسلام، العروبة، الأمازيغية)، مع تثبيت العناصر الصماء المحددة بالمادة 178 في الدستور الحالي. كما تطالب بتعزيز مبدأ تمدين نظام الحكم أي دولة الحق والقانون وفق نص البيان المذكور. وقد أفصحت عن تمسكها بتحديد العهدات الرئاسية بفترة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة دون أن تضبط مدتها الزمنية، علما أن المكون الأبرز في التحالف وهو حركة حمس، قد وافقت في التعديل الدستوري الأخير على فتح العهدات من أجل السماح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لعهدة ثالثة.
وقد قسمت ورقة «الجزائر الخضراء» مشروع الإصلاح الدستوري الذي تتبناه إلى أربع محاور: هي «النظام السياسي» و«الحقوق والحريات» و«الرقابة الدستورية» و«استقلالية القضاء»، حيث رافعت في الجانب الأول لإقرار نظام برلماني بغرفة واحدة (أي إلغاء مجلس الأمة الذي أثار جدلا واسعا بين المؤيدين والرافضين له)، مع توسيع صلاحيات الوزير الأول، بما يمكنه من تطبيق برنامج حكومته التي تنبثق عن الأغلبية النيابية، وفي الوقت ذاته طالبت بمساءلة الوزير الأول والوزراء أمام البرلمان، مع توسيع صلاحيات اللجان البرلمانية في التحقيق ومعالجة كل الاختلالات المتعلقة بطبيعة النظام السياسي الجزائري، بما يتيح تجسيد مبدأ التوازن بين السلطات يضيف مشروع التكتل الإسلامي.
أما على صعيد الحقوق والحريات، فإن تكتل الجزائر الخضراء يدعو إلى توفير كل الضمانات الدستورية والسياسية والقانونية والميدانية التي تحقق نزاهة الانتخابات حتى تنهي حالة عزوف الناخب الجزائري، وهنا يؤكد على ضرورة إسناد مهمة الإشراف والرقابة على مختلف مراحل العملية الانتخابية لجهاز القضاء أو لجنة وطنية حيادية متخصصة، والتنصيص على اعتبار التزوير الانتخابي جريمة سياسية لا تسقط بالتقادم، مع دعم الرقابة القضائية، بتوفير كل أنواع الرقابة الشعبية الممكنة.
ويضيف برنامج الأحزاب الإسلامية في ميدان الرقابة الدستورية، ضرورة توسيع عملية الإخطار إلى نواب المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، وحتى السماح للأفراد بالإخطار عن طريق دعوى «الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء»، ويطالب المشروع بانتخاب رئيس المجلس الدستوري من قبل النواب أنفسهم، مع إنشاء مجلس أعلى للقضاء. وتقترح «الجزائر الخضراء» من أجل الوصول إلى استقلالية القضاء، أن يكون هذا الأخير سلطة مستقلة فعليا من خلال فصل أجهزة السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وإسناد المسؤولية في القضاء والترقية والعزل للمجلس الأعلى للقضاء عن طريق الانتخاب من قبل القضاة أنفسهم. كما تمنح له صلاحية تقدير ميزانية القضاء، إضافة إلى إنشاء محكمة دستورية.