بعد نزاع قضائي دام أربع سنوات :السلطات الجزائرية تسلّم الطفلة صفية إلى الفرنسي شاربوك شاربوك رفض فحص الحمض النووي والتحاليل تثبت أبوة يوسفي للطفلة

أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أول أمس، أن الطفلة صفية قد أعيدت إلى والدها، لينتهي النزاع القضائي الذي استمر أربع سنوات، بين الفرنسي جاك شاربوك الذي يدعي أبوة الطفلة، وجدتها الجزائرية التي ترفض تسليمها إياه.وقال ساركوزي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، ''تلقيت بفرح وارتياح بالغين، نبأ إعادة البنت صوفي إلى والدها السيد جاك شاربوك''، مضيفا ''قد تابعت شخصيا قضية صوفي، وطالبت منذ انتخابي، ببذل كل ما في المستطاع، لكي تعرف القضية نهاية سعيدة، ويربح جاك شاربوك القضية''.
وأثنى ساركوزي على ''التعاون'' الذي أبدته السلطات الجزائرية، ممثلة في الرئيس بوتفليقة ووزير الداخلية يزيد زرهوني، في التوصل إلى حل للقضية.
وأشار ذات المصدر، إلى أن الفرنسي شاربوك ''التقى ابنته يوم الثلاثاء، عندما سلمتها إياه المصالح القنصلية الفرنسية، بجنوب فرنسا''.
تعود بداية القضية إلى صيف العام 2001، حين تعرف الفرنسي جاك شاربوك، الذي كان يعمل مديرا تجاريا لفرع شركة رونو بآرزيو ولاية وهران، بوالدة صفية وهي خديجة فرح بلحسين (توفيت في 2005إثر حادث سير)، بعد طلاقها من زوجها محمد يوسفي في ماي من ذات العام، لتتزوج به أسابيع بعد التعارف.
وأنجبت بلحسين الطفلة صفية في ديسمبر 1002 بفرنسا، ليتدخل طليقها يوسفي، ويرفع دعوى يطالب فيها بأبوة صفية، على أساس أن بلحسين كانت حاملا منه ساعة طلاقها• بدورها تؤكد عائلة الوالدة المتوفاة أن خديجة فرح بلحسين، سافرت إلى فرنسا وهي حامل، حيث تزوجت ''زواجا أبيض'' من جاك شاربوك في 20أكتوبر 2001، بغرض الحصول على بطاقة الإقامة بفرنسا، وأن الطفلة صفية ولدت في 10ديسمبر 2001، ليستغل شاربوك، حسب عائلة بلحسين، الظرف ويدعي أبوته للطفلة صفية.
وبعد مسلسل قضائي بدأ من محكمة الصديقية بوهران، وانتهى بقرار من المحكمة العليا، فصلت فيه لصالح الفرنسي شاربوك، مانحة إياه الحق في حضانة الطفلة، تنقلت الشرطة في مارس الفارط إلى منزل عائلة بلحسين، حيث كانت الطفلة تقيم في كنف جدتها لوالدتها، لتنقلها إلى دار للحضانة بالعاصمة.
وسط معارضة شديدة من عائلة والدتها، ومن قطاعات واسعة من الرأي العام الجزائري.
وكانت محامية عائلة بلحسين فاطمة بن براهم، قد ساقت جملة من الأدلة التي تثبت بطلان مزاعم جاك شاربوك، من بينها على وجه الخصوص رفض هذا الأخير الخضوع لتحاليل إثبات النسب عن طريق فحص الحمض النووي، وهي التحاليل التي كانت لصالح الأب الجزائري محمد يوسفي.
إلى جانب قانوني الأسرة والجنسية، اللذين يحرمان زواج المرأة من غير المسلم، وبطلان هذا الزواج في حال وقوعه.
وفي خضم النزاع، ألقت السلطات الفرنسية بكامل ثقلها من أجل حسمه لصالح مواطنها شاربوك حيث تردد أن ساركوزي هاتف زرهوني، في مارس الفارط مطالبا إياه بتسليم صفية، بعد أن نقلتها الشرطة من منزل جدتها إلى دار الحضانة.