صديقي يكشف : أويحي يستغل إمكانيات الدولة في حملته وسنقاضيه»

اتهم رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد صديقي، الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى بارتكاب تجاوزات خطيرة وواسعة للقانون الانتخابي، مستغلا في ذلك موقعه الحكومي كوزير أول. ووجه صديقي انتقادات شديدة اللهجة لزعيم التجمع الوطني الديمقراطي على خلفية ما اعتبره استعمالا من هذا الأخير لوسائل الدولة بشكل كبير على خلاف بقية المترشحين الذين لم يرد اسم أي منهم على لسان المتحدث.
وكشف صديقي، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني «كل شيء عن الجزائر»، أن أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة قد أدرجوا قضية انتهاكات الوزير الأول للقانون ضمن جدول أعمال الاجتماع الأخير الذي عقدوه أول أمس، بعد تلقي اللجنة العديد من الشكاوى عبر فروعها المحلية والجهوية في كثير من الولايات، تتعلق بتجاوزات من طرف الأحزاب وممثليها، أبرزها ما تم تسجيله على الأمين العام للأرندي الذي يفترض فيه أن يدافع عن قوانين الجمهورية، يضيف صديقي.
وأضاف المتحدث أن هيئته الوطنية قد تلقت الكثير المخالفات للقانون في حق أويحيى، بما في ذلك استخدام ممتلكات الدولة في أسفاره إلى الولايات، كما أنه ليس من الطبيعي أن يقوم الولاة باستقبال رسمي للمعني كوزير أول، في حين أنه يشرف على الحملة الانتخابية بصفته الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي. وبرهن المتحدث على ما اعتبره خروقات زعيم الأرندي للقانون، من خلال عرضه آخر واقعة حصلت أول أمس فقط حسب قوله، حيث قام والي وادي سوف بتسخير إدارته، واضعا ممتلكات الولاية كوسائل النقل في خدمة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، رغم أن القانون واضح في هذه القضية، إذ إن الوالي هو ممثل الدولة، وعليه لا يحق أن توظف مثل هذه التصرفات كأداة للدعاية السياسية في صالح أي شخص كان، يضيف رئيس اللجنة الوطنية.
ولم تتوقف تحفظات محمد صديقي بشأن الحملة الانتخابية التي يخوضها الوزير الأول باسم التجمع الوطني الديمقراطي، عند استخدام الوسائل العمومية للدولة، بل تعدى ذلك إلى محتوى الخطاب الحزبي والسياسي الذي يقدمه هذا الأخير أمام المواطنين. ولم يتوان أويحيى في تجمعاته الشعبية عن الإشادة بمحاسنه ودوره في الإنجازات الوطنية التي حققتها الدولة في مختلف الميادين، زاعما أن ذلك قد تم بفضل جهده الشخصي، مثلما صرح به محمد صديقي، وهنا شدد المتحدث على ضرورة توقف أحمد أويحيى عن هذه الخطابات، مهددا إياه في حال الامتناع باللجوء إلى العدالة لإجباره على ذلك، على اعتبار أن اللجنة المستقلة تقتصر مهمتها على رفع الأخطاء، بينما تتولى اللجنة القضائية الإشراف على الانتخابات وحق المتابعة القانونية، مؤكدا أنه أشعر لجنة سليمان بودي من أجل العمل المشترك لوضع حد لهذه الفضيحة على حد وصفه.