بعد التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجزائر وتونس في مجال الطاقة خليل: الجزائر تسعى لإنشاء سوق مغاربية للكهرباء

كشف وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، عقب التوقيع على اتفاقيات التعاون بين الجزائر وتونس في مجال الغاز، الكهرباء والطاقة الشمسية، وذلك في ختام اجتماع لجنة التعاون المشتركة في مجال الطاقة، عن رغبة الجزائر الجادة في إنشاء سوق مغاربية للكهرباء، والتي ستناقش في اجتماع ديسمبر المقبل لوزراء الطاقة المغاربيين، بهدف تبادل الكهرباء بين بلدان المنطقة بأقل تكلفة، مضيفا ''أن ذلك سيسمح بسد كل احتياجات تونس من الغاز الطبيعي حتى في الظروف الصعبة، كما أنها ستسمح بتصدير الغاز من تونس إلى أوروبا''.
وذكر خليل، في تصريح صحفي عقب مراسم التوقيع، أن تطوير التعاون الثنائي في استكشاف وإنتاج المحروقات أضحى هدفا مشتركا ينبغي بلوغه على المدى القصير، مشددا على وجوب تجسيد هذا الالتزام عن طريق المشاريع المشتركة في كل من ليبيا، النيجر، موريتانيا ومالي.
وأكد عفيف شلبي، الوزير التونسي للصناعة والطاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من جهة اخرى، فإن التعاون فى مجال الطاقة بين الجزائر وتونس أصبح أكثر من متميز وسيدعم القدرة التنافسية للبلدين أمام كل التكتلات، مشيرا إلى أنه سيعطي دفعا كبيرا وتعاونا ممتازا في صالح الجانبين وهي مشاريع مربحة للبلدين.
وقد صادقت الجزائر وتونس، أول أمس، على عدد من اتفاقيات التعاون الشاملة لمجال الغاز والكهرباء والطاقة الشمسية من طرف وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، والوزير التونسي للصناعة والطاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عفيف شلبي، وذلك في ختام اجتماع لجنة التعاون المشتركة في مجال الطاقة.
وجاءت نصوص الاتفاقيات لرفع طاقة الربط المشترك للكهرباء بين البلدين إلى قيمة 400كيلوفولت ابتداء من السنة المقبلة مقابل 220كيلوفولت حاليا، إلى جانب تطوير توزيع الغاز الطبيعي ومده بالمدن والقرى التونسية الحدودية.
كما تم التوقيع على اتفاقية متعلقة بتبادل الخبرات في ميدان التحكم في استعمال وتطوير الطاقات المتجددة خاصة الشمسية منها واتفاقية تعاون بين مجمع سوناطراك والشركة التونسية للنشاطات النفطية ''ايتاب'' ترتبط برفع حصة تونس من الغاز الطبيعي المصدر إلى إيطاليا عبر أنبوب ترانسميد بنحو 6 الى 7 مليارات متر مكعب سنويا بداية من سنة 2010إضافة إلى تعزيز وتكثيف عمليات استكشاف وإنتاج المحروقات المشتركة سواء كان ذلك في الجزائر أو تونس.
والجدير بالذكر أن الجانبين قد وقعا في وقت سابق، على هامش انعقاد اللجنة، على اتفاقية تقضي برفع كميات الغاز الطبيعى المسال إلى تونس إلى 300ألف طن سنويا بدلا من 150ألف طن حاليا.