يتوجه المواطنون السوريون اليوم إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم إلى مجلس الشعب السوري، وسط ظروف استثنائية تعيشها البلاد، بسبب الأحداث الأمنية وخاصة في ما بات يعرف بالمحافظات الساخنة، إلى جانب إعلان بعض القوى عن مقاطعة الانتخابات. وتواجه هذه الانتخابات تحديات عديدة منذ بداية الإعلان عن موعدها، إن لجهة تأجيلها نظراً للأوضاع الأمنية في بعض المحافظات السورية، وإصرار البعض على خوضها باعتبارها أول ثمار التغيرات التي تشهدها سوريا وخاصة في ظل الدستور الجديد وإلغاء المادة الثامنة منه، التي بموجبها كان يحتكر حزب البعث الحاكم السلطة، أو لجهة قانون الأحزاب وما سببه من انتقادات لإفساحه بالمجال أمام قيام قائمة «الوحدة الوطنية» التي ينظر على أن من خلالها سوف يستأثر حزب البعث بالنصيب الأكبر من مقاعد المجلس. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار خلف العزاوي إن «اللجنة العليا انجرت كل العمليات المتعلقة بالانتخابات، والتي ستجري تحت الإشراف والمراقبة القضائية الكاملة». وحول إعداد المرشحين إلى مجلس الشعب، أوضح المستشار العزاوي إن «الرقم الأولي لمرشحي مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للعام 2012 هو 7195 مرشحا ومرشحة، يتنافسون على 250 مقعدا، منها 127 مقعداً مخصصاً لقطاع العمال والفلاحين، و123 لقطاع باقي فئات الشعب في مختلف الدوائر الانتخابية، ولكن جرى انسحاب كثير من المرشحين في مختلف الدوائر ولن يتبين عدد المرشحين الحقيقي حتى بداية العملية الانتخابية وحين صدور قوائم رسمية بأسماء المرشحين في كل دائرة». ومن جانبه، أعلن معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد حسن جلالي أن «عدد المراكز الانتخابية بلغ 12152 مركزا موزعا في مختلف الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء سوريا»، موضحاً أن «عدد الذين يحق لهم الاقتراع بلغ 14 مليونا و788 ألفا و644 مواطن بمن فيهم المغتربين عدا عن الجيش والشرطة الذين لا يحق لهم الانتخاب طيلة فترة وجودهم بالخدمة». وتتنافس قوائم الأحزاب وبعض المستقلين على 29 مقعداً في محافظة دمشق التي تعد اكبر دائرة انتخابية في سوريا.
