انتهاء الانتخابات المصرية.. والتيارات الإسلامية تحقق فوزا كاسحا

معارك انتخابات مجلس الشعب المصري أوزارها بعد نحو شهر ونصف من منافسة بدأت إسلامية - ليبرالية وانتهت إسلامية - إسلامية. وضمن الإسلاميون، في حزبي «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة «الإخوان المسلمون» و«النور» السلفي، الفوز بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان الجديد المكون من 498 مقعد للنواب المنتخبين و10 مقاعد للمعينين تطالب بعض القوى السياسية بزيادتها إلى 30 مقعداً.
وجرت، أمس، انتخابات جولة الإعادة على 45 مقعداً فردياً في محافظات المرحلة الثالثة التسع بعدما حسم مرشحو «الحرية والعدالة» 4 مقاعد و»النور» مقعداً واحداً من الجولة الأولى. كما جرت الانتخابات في عدد من الدوائر المؤجلة في المرحلتين الأولى والثانية التي كان القضاء ألغى انتخاباتها، وهي 6 دوائر فردية تشمل 12 مقعدا ودائرتين بنظام القوائم تشمل 14 مقعدا، ليكون إجمالي المقاعد التي جرت انتخاباتها أمس 71 مقعداً. وساد الهدوء الاقتراع في ظل إقبال ضعيف على الاقتراع خصوصاً في الدوائر المؤجلة. وتكررت الشكاوى ذاتها من تأخر فتح بعض اللجان الانتخابية ومنع قضاة مندوبي المرشحين من دخول لجان الاقتراع. وكان «التحالف الديموقراطي من أجل مصر»، الذي يقوده «الحرية والعدالة»، ضمن 207 مقاعد من المرحلتين الأولى والثانية والجولة الأولى من المرحلة الثالثة، منها 189 مقعد لمرشحي «الإخوان» و18 مقعداً للأحزاب المنضوية في التحالف، وفاز التحالف الإسلامي الذي يقوده حزب «النور» بنحو 120 مقعد.
وينافس الإخوان على 56 مقعداً من بين 71 مقعداً جرت انتخاباتها أمس، فيما ينافس السلفيون على 50 مقعداً، وعادة ما يفوز الإسلاميون، خصوصاً «الإخوان» بالمقاعد الفردية في جولات الإعادة، ما يعني أن «الحرية والعدالة» و»النور» سيفوزان بغالبية هذه المقاعد ليضمن الإسلاميون غالبية الثلثين (332 مقعدا) في البرلمان الجديد وفي حال تحالفا سيتمكنان من تمرير مشاريع القوانين التي يتوافقان عليها. وقررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة الانتخابات في 4 دوائر بعدما صدرت أحكام قضائية ببطلانها.
على صعيد آخر، انتهت أمس محكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، من سماع مرافعات المدعين بالحق المدني. وحددت الثلثاء المقبل للبدء في سماع دفاع المتهمين وخصصت 25 جلسة لهم، ليتأكد عدم صدور حكم في القضية قبل 25 جانفي، إذ ستستمع المحكمة على مدار شهر كامل لمرافعات دفاع المتهمين التي ستنتهي في 16 فيفري المقبل.