الميليشيات الليبية تفرض سلطتها بالقوة والأمم المتحدة تنتقد التعذيب

أعلن مسؤول في الأمم المتحدة أن الآلاف لا يزالون معتقلين في ليبيا، بعضهم في سجون سرية، مؤكدا استمرار اللجوء إلى التعذيب. واعتبر ممثل الأمم المتحدة الخاص في ليبيا ايان مارتن متحدثا أمام مجلس الأمن الدولي انه حتى لو كانت الحكومة الليبية «متمسكة بضمان تمتع المواطنين بالعدالة، فإن عوائق جدية لا تزال موجودة». ولاحظ أن انتقال السجناء والمعتقلين، ومعظمهم يشتبه بدعمهم نظام معمر القذافي، إلى إشراف وزارة العدل «لا يتقدم إلا ببطء». وتقول الوزارة إن ثلاثة آلاف معتقل هم تحت إشرافها لكن أربعة آلاف آخرين لا يزالون بين أيدي الثوار السابقين. وأوضح مارتن أنهم معتقلون «في سجون رسمية أو سرية». وشدد على أن «سوء المعاملة والتعذيب مستمران»، مشيرا إلى سجن في مصراتة تشرف عليه وزارة الداخلية وقضى فيه ثلاثة معتقلين في 13 أفريل الماضي. وأضاف مارتن في تقرير إلى مجلس الأمن «لدينا معلومات ذات صدقية مفادها أن هذه الوفيات نتيجة مباشرة للتعذيب»، مشيرا إلى أن «سبعة أشخاص آخرين تعرضوا للتعذيب في السجن نفسه». وتحدث أيضا عن مزاعم حول حصول تعذيب في سجون بطرابلس والزاوية والزنتان. ورأى مارتن أن «معالجة هذه المشكلة يجب أن تكون إحدى الأولويات الأساسية للحكومة في ليبيا ما بعد الثورة». ومن بين المشاكل الأخرى التي تواجهها السلطات الليبية الجديدة عند مراقبة الحدود وخصوصا الحدود الجنوبية لوقف تدفق الأسلحة إلى الدول المجاورة، وكيفية التعامل مع الثوار السابقين والمشاركة النسائية الضعيفة في الحياة السياسية.
في السياق ذاته، قالت تقارير إن المهمة القتالية التي قام بها الجيش الكندي في إطار قوات حلف شمال الأطلسي في ليبيا كلفت حوالي 350 مليون دولار، وهو مبلغ أكبر من أرقام ذكرها وزير الدفاع من قبل. وكانت كندا شاركت بست طائرات من مقاتلات « إف 18» وطائرات دورية وتموين، وبفرقاطة فى عملية الحلف في ليبيا التي قادها الجنرال الكندي شارل بوشار وقام الطيران الكندي بحوالي عشر الطلعات الجوية الهجومية للحلف في ليبيا. وقال تقرير للجيش إن الكلفة الإجمالية لعملية «أوب موبايل» اسم المهمة الكندية في ليبيا بلغت 347.5 مليون دولار كندي «تعادل المبلغ نفسه بالدولار الأمريكي»، ويشمل هذا الرقم نفقات محتسبة أصلا في ميزانية الجيش مع أنه لم يشارك في المهمة، مثل الرواتب الأساسية للجنود وتراجع وضع المعدات.
من ناحية أخرى، دعا رئيس المجلس الأعلى للإفتاء في ليبيا الصادق الغرياني، الليبيين في الداخل والخارج إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة المقررة في 19 جوان المقبل واختيار الصالحين من المرشحين. وطالب الرجال والنساء ممن لهم حق التصويت في الانتخابات بالمشاركة السياسية لأنها «واجب شرعي»، قائلا «إننا نتطلع إلى إجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام بحرية فهو الذي سيشكل الحكومة القادمة، ومن سيتولى صياغة الدستور، وعلينا أن نتمسك بهذه الفرصة وألا نفرط فيها». وشدد على أهمية اختيار الصالحين من بين المرشحين، بقوله «ونعزم على المشاركة في هذه الانتخابات بهذه النية، نية تولية الصالحين، وأن نخلص الدعاء لله عز وجل في أن يتولي أمورنا خيارنا».