ارتياح في مجلس حقوق الإنسان الأممي لتقرير الجزائر

أكد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أن الدراسة الدورية العالمية للجزائر قد لاقت «ارتياحا» لدى المشاركين، حول الظروف التي جسدت من خلالها الجزائر التزاماتها التي تعهدت بها في إطار المرحلة الأولى من سنة 2008.
وقد بدا الوزير ممتنا بالتعليقات التي صدرت عن مجموعة العمل حول الدراسة الدورية العالمية للجزائر، إذ صرح قائلا: «أعتقد أنه لا يوجد وفد لم يتطرق إلى جهود الجزائر في ميدان تعزيز حقوق الإنسان، وأن بعض الوفود وهي 80 وفدا في المجموع، لم تتدخل أثناء الأشغال سوى للتعليق على التقرير الجزائري»، مثلما أدلى به مراد مدلسي.
كما حصر الوزير مداخلات الوفود في النقاش الذي أعقب تقرير الجزائر، في طرح بعض الأسئلة. بينما قامت أخرى بتقديم توصيات على حد قوله، وأوضح الوزير للصحافة الجزائرية، «أن الأسئلة المقدمة تمحورت عموما، حول موضوعين: يتعلق الأول بالحريات، وخاصة حرية التعبير وحرية التجمع، وكذا حرية الجمعيات، ويتعلق الثاني بوضع المجتمع المدني».
وقد كشف الوزير في هذا السياق، أن مجمل الوفود أشارت إلى «التقدم الواضح « في مجال الحريات، مضيفا أن بعضها ترى أنه «يمكن للجزائر القيام بالمزيد، خاصة فيما يتعلق بقانون الجمعيات الذي اعتبره البعض مقيدا إلى حد ما، وكذا قانون الإعلام التي وصفته بعض الوفود بأنه قابل للتطور»، حسب تصريحات مراد مدلسي.
وكان مدلسي قد رد على الملاحظات التي تقدم بها ممثلو الوفود المشاركة، بشأن تقرير الجزائر الثاني في إطار «الدراسة الدورية العالمية» لمجلس حقوق الإنسان، وذلك أول أمس الثلاثاء بجنيف (سويسرا)، إذ صرح وزير الشؤون الخارجية قائلا: «فيما يخص قانون الجمعيات، قدمنا التوضيحات الضرورية»، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي، «أهم ما يثار حول قانون الجمعيات، يتعلق في الأساس بالتمويل من الخارج»، مؤكدا أن هذه القضية تتطلب الوفاء بعدد من شروط الشفافية، خاصة أنه لا يمكن التصرف في الأموال دون أن تترك لها آثارا، على حد قوله.