توقع استمرار اضطراب أسعار النفط : خليل ينفي استشارة الجزائر في مشروع لتزويد أوروبا بالطاقة الشمسية

قال وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أمس، إن الجزائر لم تستشر في مشروع بقيمة 400مليار أورو لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة النظيفة من دول إفريقيا الشمالية في أفق 2050، وقال الوزير أمس على هامش مراسيم التوقيع على عقد لتأمين وحدات وعمال شركات سوناطراك بمقر الشركة بالعاصمة، أن لا فكرة لديه عن المشروع و ''لا الدولة ولا الوزارة تمت استشارتهما فيه''.
وأضاف أنه يوم يعرض المخطط علينا سنعطي رأينا فيه، قبل أن يستدرك بالقول إن سياسية القطاع واضحة في تطوير الطاقات المتجددة وهناك شراكة جزائرية ألمانيا لتطوير مشروع لتوليد الطاقة الشمسية بحاسي الرمل بتكلفة أولية قدره 75مليون دولار ومقاربتنا تقوم على اكتساب التكنولوجيا والهندسة وتكوين ''الكادر'' الجزائري لترقية التحكم في تقنيات الطاقة الشمسية ببلادنا.
وأضاف أننا غير مهمتين بمشروع يجعل من الجزائر مصدرا لتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا.
وتعد الجزائر من البلدان المرشحة لاستقطاب هذا المشروع حسب المبادرين به وهي 12شركه ألمانيا سوسيوسرية، إضافة إلى شريك جزائري من القطاع الخاص هو ''سيفيتال''.
وعلى صعيد آخر توقع وزير الطاقة استمرار تقلب أسعار النفط لأسباب تتعلق حسب قوله بارتفاع المخزون الاحتياطي الأمريكي الذي وصل إلى 27 يوما وكذا تراجع الطلب وخصوصا على البنزين وتراجع مكتسبات الدولار التي حققها سابقا، إضافة إلى دور المضاربين لكنه أعرب عن أمله في نجاعة التدابير التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لتنظم السوق المالية للحد من نشاطهم.
وقال الوزير إننا نأمل في ارتفاع الأسعار التي سجلت في نمو طفيف في الساعات الماضية.
ونفى الوزير من جانب تسلم طلب ترخيص من شركتين للنفط هما ''غولف كيستون'' الكندية ''وستروي ترانس'' غاز الروسية لبيع حصتيهما في مشاريع نفطية بالجزائر، إلا أنه أكد أن مثل هذه العمليات معروفة في العالم، حيث تقوم شركات بالتخلي عن حصصها في مشاريع لتمويل مشاريعها الأخرى.
وأضاف أننا شهدنا عمليات مماثلة مستدلا بشراء ''كونكو فيلبس'' الأمريكية لحصة لشركة صغيرة في الجزائر، مشيرا إلى قيام شركة صغيرة في أمريكا الجنوبية قامت ببيع حصصها في مشروع غازي ضخم لصالح شركة''بي بي'' العملاقة.
ورفض الوزير الخوض مجددا في مضمون اتفاقيات التعاون النووي مع الصين وفرنسا اللذين تم التصديق عليهما رسميا من قبل الحكومة الجزائرية متجنبا التطرق للفوارق الموجودة بين النصين واكتفى بالقول أنه هذه العقود تندرج ضمن سياساتنا لاكتساب تكنولوجيا نووية مدنية وتطوير البحث والاستكشاف في بلادنا.