"فرفوس" تتكبد خسائر بالملايير والمدير في قفص الاتهام

قررت شركة تسيير مساهمات الدولة للمناجم كما جاء على لسان الممثلة القانونية للمؤسسة، رفع دعوى قضائية ضد المدير العام لمؤسسة "فرفوس" للفوسفات على مستوى فرقة الشرطة الاقتصادية لدى أمن ولاية عنابة، وذلك بتاريخ 25 من شهر جويلية المنقضي على خلفية الملاحظات المقدمة من طرف الخبراء ومحافظي الحسابات الذين أثبتوا التجاوزات القانونية والخروقات الإدارية. محمد ولاء الدين
وقد أثبتت التقارير التي أعدها الخبراء بأن الخسائر التي لحقت بإدارة المؤسسة تقدر بعشرات الملايير تمثلت أساسا في إبرام صفقات مشبوهة وتحويل للملفات والمشاريع مما تسبب في إفلاس المؤسسة من خلال التزوير في الحصيلة السنوية، وكذا ملاحظة عدم الجدية وغياب النظامية في التسيير. واستنادا إلى ذات المصدر فإن إدارة المؤسسة واجهت المدير بهذه التهم فلم يحرك ساكنا، وأمام هذه الوضعية وخوفا من إفلاس مؤسسة "فرفوس" لجأت إلى إجراء مراقبة داخلية وخارجية وعمليات تدقيق تولاها محافظو حسابات قدموا فيها تقاريرهم إلى وكيل الجمهورية، وبينت ذات التقارير حسب الممثلة القانونية أن المعني قام بإنجاز سكنات فاخرة في أماكن إستراتيجية بولاية عنابة، تمثلت في فيلات وسكنات ومقرات تجارية باسم "فارباط" خاصة بالعمال فيما تنص القوانين على أن المتبقي من هذه السكنات تستفيد منه الشركة، إلا أن المعني قام بتوزيعها على معارفه من أعضاء مجلس الإدارة بالرغم من أن القانون يمنع ذلك. وتفيد التقارير أن مدير المؤسسة قام ببيع بعض السكنات إلى المقربين منه بأسعار جد رمزية، علما أنها سكنات فاخرة مقابل البحر بمدينة عنابة، وهو الأمر الذي كبد إدارة المؤسسة خسائر مالية ضخمة، وحسب ذات المصدر دائما فإن المدير لجأ أيضا إلى الاستحواذ على نسبة فروع المؤسسات التابعة ل"فرفوس" وذلك من أجل تغطية العجز المتسبب فيه مخالفا بذلك القانون مرة أخرى، نفس المصدر ذكر تورط المدير في صرف مبالغ خيالية على أمور وإنجازات تافهة، تمثلت في مبلغ 5 مليار سنتيم عبارة عن مصاريف الأكل والفنادق والهدايا لعام واحد. كما قام المعني بتحويل عتاد مكتبي لصديقه مدير تابع لوزارة السكن بالجزائر العاصمة، قيمته المالية 42 مليون سنتيم بدون وجه حق، كما قام بانتداب مستشارين للقيام بأشغال شبه وهمية وبمبالغ خيالية بلغت 150 مليون سنتيم عن العملية الواحدة، وأكثر من هذا وذاك، فقد انتدب أحد الأشخاص غير المؤهلين والذين لا يملكون اعتمادا أصلا، قصد القيام بدورة تكوينية للعمال بمبلغ 500 مليون سنتيم. كما قام المدير بإبرام صفقات الصيانة مع شركة صيانة تابعة لزوجته بمبلغ 5.2 مليار سنتيم، وكذا إبرام صفقة نقل خاصة بتحويل الفوسفات من منجم بير العاتر بولاية تبسة إلى ميناء عنابة مع شركة تابعة لأبنائه بمبلغ 2.4 مليار سنتيم. وتفيد التقارير أيضا أن المدير محل المتابعة القضائية أشرف على إبرام عقد مع شركة أجنبية أوكرانية قصد جلب مجموعة من المصافي وتركيبها بالمؤسسة، وبالرغم من أن المشروع حددت مهلته بتسعة أشهر، إلا أنه تجاوزت ثلاثة سنوات ولم يتجسد المشروع على أرض الواقع مع العلم أن المستفيد من الصفقة حصل على تسبيقات مالية. وأكدت تقارير الخبراء على وجود معلومات مشكوك فيها بخصوص الأرقام السنوية المقدمة والمؤشر عليها إضافة إلى المدير محافظ الحسابات، إذ تعمدا تقديم تقارير بأن المؤسسة في وضعية مربحة إلا أن حقيقة الأمر غير ذلك، بل العكس تماما، إذ أن الواقع يقول بأن الشركة تسير نحو الإفلاس، مسجلة خسائر مادية ضخمة بعشرات الملايير. وأكثر من ذلك قام المعني بتسخير سيارة رفيعة لعائلة المدير السابق رفقة سائق على عاتق خزينة المؤسسة، والأمر الأدهى من ذلك أن المدير تعمد تسويق المنتوج الجزائري من الفوسفات الذي لا يختلف عن المنتوجين المغربي والتونسي، إلى مؤسسات أجنبية فرنسية وأخرى أوروبية بفارق 60 دولار سلبا عن سعر الفوسفات في السوق العالمية، وباع بهذا السعر قيمة 2 مليون طن، الأمر الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة لخزينة الدولة الجزائرية، حيث تقرر منذ أيام وعقب تسجيل هذه المخالفات، عقد جمعية عامة لإنهاء مهام المعني، إلا أن بعض الأطراف تدخلت بغرض إلغاء الجمعية والقضية لا تزال للمتابعة.