محمد السعيد ل البلاد : الاستئصاليون يأملون عدم منحي الاعتماد

قال محمد السعيد مؤسس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد، والمرشح لرئاسيات التاسع أفريل الماضي، ''إن عدم منحي الاعتماد لحزب العدالة والحرية الذي أعلنت عن تأسيسه هو أمنية أوساط استئصالية معروفة في الجزائر''.
لم يرد محمد السعيد في اتصال مع ''البلاد'' التعليق على معلومات صحفية تفيد برفض مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية منح الاعتماد لحزبه بحجة ''وجود عناصر من الفيس المحل من بين المؤسسين''.
واكتفى محدثنا بالقول: ''هذه أمنية أوساط استئصالية في الجزائر''، دون تحديدها واعتبر أن تلك الفئة رافضة فكرة تأسيس الحزب الجديد من أجل إبقاء الساحة حكرا عليها وحدها.
وأكد أن المعلومة التي روجت لها الصحافة في إطار ضيق ''خاطئة وعارية من الصحة''، مؤكد أن مصير اعتماد حزبه ما يزال في أدرج مصالح دائرة وزير الداخلية يزيد زرهوني مثلما أعلنه محمد السعيد في بيان له قبل يومين.
وبحسب العارفين لشخصية محمد السعيد الهادئة والمتأنية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقع في خطأ ضم نشطاء الفيس المحل إلى قائمة المؤسسين في ظل الرفض القاطع للسلطات العليا للبلاد ووزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني لعودة إسلاميي جبهة الإنقاد المحلة إلى النشاط السياسي مثلما أعلنه في عدة خرجات إعلامية سابقة مهما كانت ''المظلة''. وهو الأمر الذي جعل محمد السعيد يحرص على تفادي الوقوع في مثل هذا الحظر ويعرض مشروعه للمنع مثلما حدث مع حركة ''الوفاء'' التي أسسها طالب الإبراهيمي.
ويشار إلى أن المهلة القانونية لرد وزارة الداخلية والجماعات المحلية على طلب اعتماد تأسيس حزب ''الحرية والعدالة'' الذي أودع لأجله ملفا كاملا يوم 19ماي، قد انتهت الأسبوع المنصرم.
وقد تلقى المؤسس عشية انقضاء الأجل القانوني بثلاثة أيام مراسلة من مصالح وزارة الداخلية المكلفة بالحريات العامة والشؤون القانونية، تعلمه فيها بأنها شصفي حاجة إلى مزيد من الوقتشص غير محدد بدعوى إكمال دراسة الملف . الأمر الذي دفع محمد السعيد إلى استشارة الأعضاء المؤسسين للحزب ودراسة طلب مصالح وزارة الداخلية من كل جوانبه وما قد يثيره في ضوء تجارب سابقة من تساؤلات حول أهدافه، استقر الرأي على ''منح الوزارة مهلة إضافية للانتهاء من إعداد ردها''، و''دعوة الأنصار والمناضلين إلى تعزيز الصفوف استعدادا لانطلاق حملة هيكلتهم''.
معلوم أن قانون الأحزاب السياسية يمنح وزارة الداخلية ستين يوما فقط للرد على طلب التصريح بعد التأشير على مطابقة الملف مع أحكام ذات القانون إما بنشر وصل التصريح في الجريدة الرسمية أو برفضه بقرار معلل حتى يمكن لمؤسسي الحزب الطعن في القرار أمام الجهة القضائية المختصة.
وفيما يعتبر مؤسسو حزب ''العدالة والحرية'' طلب تمديد مهلة استكمال الوزارة دراسة ملف الاعتماد شكلا مخالفا لروح قانون الأحزاب وخاصة في مواده 14، 15، 16و17، فإنهم لا يجدون بدا من مباشرة النشاط السياسي لتحضير الشروط اللازمة لعقد المؤتمر التأسيسي في أجل أقصاه سنة في حال عدم صدور قرار الرفض أو عدم نشر الوصل في الأجل المنصوص عليه.