مجلس الشعب المصري يجتمع بعد الظهر رغم قرار حله

من المقرر أن يجتمع مجلس الشعب المصري الذي تم حله في منتصف جوان بأمر من القضاء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء بعد قرار الرئيس الإسلامي محمد مرسي إعادة صلاحياته مما ينذر باختبار قوة مع العسكريين.وقد دعا رئيس مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الإسلاميون، سعد الكتاتني المجلس إلى استئناف جلساته الثلاثاء عند الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ).لكن المحكمة الدستورية المصرية العليا التي قضت بحله في 14 جوان الماضي، رفضت الاثنين قرار الرئيس محمد مرسي إعادة تفعيل عمل البرلمان.وأكدت المحكمة الدستورية العليا في بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي على أن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".من جهته شدد المجلس العسكري الذي عقد اجتماعا طارئا مساء الأحد لبحث تداعيات قرار إعادة البرلمان، على "أهمية سيادة القانون والدستور". وقال في البيان أن المجلس العسكري "انحاز ولا يزال لإرادة الشعب مؤكدا على أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية"، مؤكدا أن قراره بحل مجلس الشعب المنتخب "وفقا لصلاحياته هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه". وأضاف أن الإعلان الدستوري الصادر في السابع عشر من جوان والذي يتعرض لانتقادات واسعة من الإخوان المسلمين بشكل خاص "فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بالبلاد، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد، ونحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية" في إشارة إلى رئاسة الجمهورية.وبعد أكثر من أسبوع على تسلمه مهامه التنفيذية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمر مرسي الأحد بمرسوم إلغاء قرار المحكمة الدستورية داعيا مجلس الشعب إلى الانعقاد مجددا وممارسة صلاحياته.