البرلمان المصري يجتمع ويتحدى "العسكري"

باشر مجلس الشعب المصري، قبل قليل من نهار اليوم الثلاثاء، أولى جلساته، بعد تلقيه قرارا من الرئيس محمد مرسى يأمره بالعودة إلى العمل، وحضر الجلسة عدد كبير من النواب برئاسة رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتنى.
وقد دعا الدكتور الكتاتني النواب لمناقشة الأزمة بين المحكمة الدستورية والبرلمان بعد قرار الرئيس بعودة البرلمان إلى أشغاله رغم قرار المجلس العسكري بحله عبر المحكمة الدستورية العليا منتصف جوان الفارط.
وكان المجلس العسكري عقد اجتماعا طارئا، مساء الأحد، لبحث تداعيات قرار إعادة البرلمان، وشدد على أهمية سيادة القانون والدستور.
وقال في البيان "إن المجلس العسكري انحاز ولا يزال لإرادة الشعب، مؤكدا على أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية"، وأوضح أن قراره بحل مجلس الشعب المنتخب جاء "وفقا لصلاحياته، وهو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه".
وأضاف أن الإعلان الدستوري الصادر في السابع عشر من جوان، الذي يتعرض لانتقادات واسعة من الإخوان المسلمين بشكل خاص، "فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بالبلاد، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد" وواصل البيان العسكري يقول "ونحن على ثقة أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية"، في إشارة إلى رئاسة الجمهورية.
وبعد أكثر من أسبوع على تسلمه مهامه التنفيذية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمر الرئيس المصري، محمد مرسي، الأحد، بمرسوم إلغاء قرار المحكمة الدستورية داعيا مجلس الشعب إلى الانعقاد مجددا وممارسة صلاحياته.