البنوك تقاضي 51 رجل أعمال : حرب على المستثمرين الوهميين بوهران

تشرع مصالح العدالة، ابتداء من شهر سبتمبر القادم، في معالجة مجموعة من الملفات المثيرة تتعلق بتورط عدد كبير من رجال الأعمال على مستوى عاصمة الغرب الجزائري في قضايا تتعلق بعدم إرجاع آلاف الملايير كانوا قد اقترضوها في وقت سابق من بعض المؤسسات المصرفية من اجل تفعيل مشاريعهم الاقتصادية، لكن التحقيقات التي جرت في هذا الصدد كشفت زن قدرا هاما من هذه الأموال اتخذت طريقا آخر غير الاستثمار. وتفيد المعلومات الأولية التي تحصلت عليها «البلاد» في هذا الشأن أن العملية المذكورة تشمل قرابة 51 رجل أعمال معنيين بقضية الحال. كما لم تستبعد ذات المصادر أن يتم إحالة عدد آخر من المسؤولين على هذه البنوك للتحقيق لتورطهم في منح قروض بطريقة غامضة ومشبوهة.
وأرسلت المديرية الجهوية للقرض الشعبي الجزائري لوحدها، إعذارات لحوالي 37 مستثمرا بولاية وهران كانوا قد استفادوا من قروض بنكية من المؤسسة المصرفية المذكورة منذ ما يزيد عن 7 سنوات، حسبما أشارت إليه بعض المصادر الموثوقة دون أن يلتزموا باحترام الجدول الخاص بإرجاع القروض المذكورة لهذه البنك التي قرر مسؤولوها تحريك عدة ملفات قضائية ضد بعض هؤلاء المستثمرين الذين تتجاوز قروضهم أكثر من 15 مليار سنتيم. وقررت المديرية الجهوية للقرض الشعبي الجزائري اتخاذ إجراءات جديدة في حق العديد من رجال الأعمال والمستثمرين الذين ينشطون على الساحة الاقتصادية المحلية، في سبيل الإسراع في استرجاع القروض التي منحتها الأخيرة لهؤلاء قصد تمويل بعض المشاريع التي أقاموها في وقت سابق دون أن يلتزموا باتفاقية العقد التي تقضي حسب ذات المصادر أن يدفع المستثمرون المذكورون ما نسبه 17 بالمئة من مبلغ القرض المذكور في السنة الأولى التي تعقب إطلاق أنشطتهم الاقتصادية.
وتشير مصادر مقربة من البنك المذكور إلى أنه منح في الفترة ما بين سنتي 2004 الى غاية السنة المنصرمة ما قيمته 3 آلاف مليار سنتيم لبعض الصناعيين ورجال الأعمال على مستوى عاصمة الغرب الجزائري، حيث ينشط السواد الأعظم منهم في مجال الترقية العقارية ومجالات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى أنشطة اقتصادية أخرى.
واعتمادا على ذات المصادر، فإن مسؤولي المديرية الجهوية للقرض الشعبي الجزائري كانوا قد قرروا تحريك أكثر من 15 ملفا قضائيا في حق بعض المستمرين الذين واصلوا تعنتهم ورفضوا الاستجابة الى الإعذارات التي وجهت إليهم منذ أكثر من سنة قصد استرجاع القروض التي استفادوا منها في وقت سابق. مع العلم أنه يوجد ضمن هؤلاء المستثمرين من لم يدفع فلسا واحدا لخزينة القرض الشعبي الجزائري، رغم مرور أكثر من 3 سنوات على استفادته كما هو الحال بالنسبة لأحد المرقين العقاريين المعروفين على نطاق واسع بعاصمة الغرب الجزائري.
ومعلوم أن المؤسسة المصرفية المذكورة التي تعد البنك الأكثر تمويلا للمشاريع الاقتصادية وحتى بالنسبة للقروض العقارية، كان قد تمكن منذ سنتين من ربح المعركة القضائية التي حركها ضد المستثمر (ب.م) صاحب فندق حياة ريجنسي الواقع في الجهة الشرقية لولاية وهران عندما أصدرت المحكمة قرارا يقضي يحجز الفندق المذكور لصالح بنك القرض الشعبي الجزائري، الذي قرر في وقت لاحق عرض بيعه في مزاد علني بغية استرجاع أمواله التي أقرضها لصاحب هذا المشروع، قبل أن تتوقف العملية بناء على بعض تعقيدات خاصة بإجراءات تنفيذ هذا الحكم القضائي.
وتأتي الاستيراتيجة المتبعة من قبل مسؤولي المديرية الجهوية لبنك القرض الشعبي الجزائري بعاصمة الغرب الجزائري نزولا الى التوجيهات الصارمة التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، وكذا التوجيهات الإجرائية المتعلقة بأحكام الرقابة على البنك المركزي بغرض محاربة الممارسات المشبوهة التي شهدتها العديد من المؤسسات المصرفية باسم الاستثمار وتفعيل الساحة الاقتصادية المحلية، حيث تفيد آخر الأرقام المعلنة من وزارة المالية أنه تم إلى حد الساعة حجز ممتلكات أزيد من 268 مستثمرا ورجل أعمال على الساحة الوطنية تحت طائلة نفس الأسباب، ما يعبر على التوجه الجديد الذي تسعى الحكومة إلى تكريسه في تعاملاتها المستقبلية مع جميع المستثمرين سواء كانوا جزائريين أو أجانب.