تتجاوز ديونهم لدى القرض الشعبي الجزائري 15 مليار سنتيم : إعذار أكثر من 37 مستثمرا بوهرانًّ

أرسلت المديرية الجهوية للقرض الشعبي الجزائري إعذارات لحوالي 37 مستثمرا بولاية وهران كانوا استفادوا من قروض بنكية من المؤسسة المصرفية المذكورة منذ ما يزيد عن 7 سنوات حسبما أشارت إليه بعض المصادر الموثوقة دون أن يلتزموا باحترام الجدول الخاص بإرجاع القروض المذكورة، والتي تتجاوز 15 مليار سنتيم.
يأتي هذا، في ظل عزم المديرية الجهوية للقرض الشعبي الجزائري اتخاذ إجراءات جديدة في حق العديد من رجال الأعمال والمستثمرين الذين ينشطون على الساحة الاقتصادية المحلية في سبيل الإسراع في استرجاع القروض التي منحتها لهم قصد تمويل بعض المشاريع التي أقاموها في وقت سابق دون أن يلتزموا باتفاقية العقد التي تقضي حسب المصادر ذاتها أن يدفع المستثمرون المذكورون ما نسبته 17 بالمئة من مبلغ القرض المذكور في السنة الأولى التي تعقب إطلاق أنشطتهم الاقتصادية. وتشير مصادر مقربة من البنك المذكور أنه تم منح ما قيمته 3 آلاف مليار سنتيم في الفترة ما بين سنتي 2004 إلى غاية السنة المنصرمة، لبعض الصناعيين ورجال الأعمال على مستوى عاصمة الغرب الجزائري، حيث ينشط السواد الأعظم منهم في مجال الترقية العقارية ومجالات الاستيراد والتصدير إضافة إلى أنشطة اقتصادية أخرى• واعتمادا على المصادر ذاتها فإن مسؤولي المديرية الجهوية للقرض الشعبي الجزائري كانوا قرروا تحريك أكثر من 15 ملفا قضائيا في حق بعض المستمرين الذين واصلوا تعنتهم ورفضوا الاستجابة إلى الإعذارات التي وجهت إليهم منذ أكثر من سنة قصد استرجاع القروض التي استفادوا منها في وقت سابق، مع العلم أنه يوجد ضمن هؤلاء المستثمرين من لم يدفع فلسا واحدا لخزينة القرض الشعبي الجزائري رغم مرور أكثر من 3 سنوات على استفادته كما هو الحال بالنسبة لأحد المرقين العقاريين المعروفين على نطاق واسع بعاصمة الغرب الجزائري.
ومعلوم أن المؤسسة المصرفية المذكورة التي تعد البنك الأكثر تمويلا للمشاريع الاقتصادية وحتى بالنسبة للقروض العقارية، كان قد تمكن منذ سنتين من ربح المعركة القضائية التي حركها ضد المستثمر (ب.م) صاحب فندق ''حياة ريجنسي'' الواقع في الجهة الشرقية لولاية وهران عندما أصدرت المحكمة قرارا يقضي بحجز الفندق المذكور لصالح بنك القرض الشعبي الجزائري الذي قرر في وقت لاحق عرض بيعه في مزاد علني بغية استرجاع أمواله التي اقترضها لصاحب هذا المشروع قبل أن تتوقف العملية بناء على تعقيدات خاصة بإجراءات تنفيذ هذا الحكم القضائي.
وتأتي الاستيراتيجة المتبعة من قبل مسؤولي المديرية الجهوية للقرض الشعبي الجزائري بوهران نزولا عند التوجيهات الصارمة التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، وكذا التوجيهات الإجرائية المتعلقة بأحكام الرقابة على البنك المركزي بغرض محاربة الممارسات المشبوهة التي شهدتها العديد من المؤسسات المصرفية باسم الاستثمار وتفعيل الساحة الاقتصادية المحلية، حيث تفيد آخر الأرقام المعلنة من وزارة المالية أنه تم إلى حد الساعة حجز ممتلكات أزيد من 268 مستثمرا ورجل أعمال على الساحة الوطنية تحت طائلة نفس الأسباب، ما يعبر على التوجه الجديد الذي تسعى الحكومة إلى تكريسه في تعاملاتها المستقبلية مع جميع المستثمرين سواء كانوا جزائريين أو أجانب.