المديرية الجهوية للقرض الشعبي الجزائري تراسل 37 مستثمرا بوهران

بعد تأخرهم عن تسديد قروضهم البنكية منذ 7 سنوات

قامت المديرية الجهوية للقرض الشعبي الجزائري لوهران بإعذار 37 مستثمر تحصلوا منذ أزيد من 7 سنوات على قروض بنكية من مختلف وكالاتها ورفضوا تسديد تلك القروض، التي أنجزوا من خلالها مشاريع عديدة، حيث إنه بالرغم من انتهاء المدة المحددة والمتفق عليها ما بين البنك وهؤلاء المتعاملين، إلا أنهم لم يلتزموا بالجدول الخاص لإرجاع تلك القروض ما ألزم المؤسسة البنكية تحرير دعاوى قضائية في حق هؤلاء المتعاملين، بعد إيداع العديد من الملفات على المحكمة خاصة بعدما فاقت القيمة المالية لتلك القروض 14 مليار سنتيم.
وكشف مسؤول بالمديرية ل”الفجر” أن هؤلاء المستثمرين لم يستجيبوا للدعاوى القضائية التي رفعها البنك في حقهم رغم استفادتهم من قروض تقدر قيمتها بالملايير، وذلك على مستوى كل ولايات الغرب التي أصبحت وضعيتها المالية ”قاب قوسين” بعد تمويلها للعديد من المشاريع الاقتصادية، منها سكنات لعدد من المقاولين.
ويأتي هذا الإجراء الخاص بمطالبة القرض باسترجاع أمواله للوقوف على كل المعاملات المشبوهة والتي تبناها البعض بحجة إنجاز مؤسسات صناعية قصد خلق مناصب شغل، في الوقت الذي تم فيه حجز ممتلكات أزيد من 180 مستثمر ورجل أعمال على الساحة الوطنية من قبل وزارة المالية وذلك كمسعى جديد للحكومة مع جميع المستثمرين.