وهران

توجيه 37 إعذارا للمستثمرين

تلقى 37 مستثمرا بولاية وهران، إعذارات من طرف مصالح المديرية الجهوية لبنك القرض الشعبي الجزائري وهران، بسبب عدم التزام هؤلاء المستثمرين بمختلف بنود الاتفاقات المتعلقة بتسديد القروض التي سبق لهم أن تلقوها من ذات البنك.
ويهدف اتخاذ هذا القرار من طرف مصالح القرض الشعبي الجزائري في حق العديد من رجال الأعمال والمستثمرين النشطين على الساحة الاقتصادية المحلية، إلى استرجاع المبالغ المالية الطائلة التي تلقاها هؤلاء بغرض تمويل بعض المشاريع الإنمائية، التي أقاموها في وقت سابق دون الالتزام بجدول التسديد ودفع ما يعادل 17 في المائة من مبلغ القرض المتحصل عليه خلال السنة الأولى التي تعقب انطلاق المشروع أو النشاط الاقتصادي.
ويشير المدير الجهوي للقرض الشعبي الجزائري، إلى انه تم خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2009 منح قروض بنكية تعادل 3 آلاف مليار سنتيم للعديد من الصناعيين ورجال الأعمال على مستوى ولاية وهران فقط، حيث ينشط معظمهم في مجال الترقية العقارية والبناء والأشغال العمومية والتجارة الخارجية.
وبسبب عدم تمكن العديد من المستثمرين ورجال الأعمال من تسديد ديونهم، لم تجد مصالح القرض الشعبي الجزائري أية وسيلة لاسترجاع أموالها سوى تكثيف المراسلات الإدارية واقتراح بعض الحلول بالتراضي قبل نقل النزاع إلى أروقة المحاكم، حيث تم تقديم 15 ملفا تتعلق ببعض المستثمرين الذين رفضوا الاستجابة للإعذارات التي تلقوها من مصالح ذات البنك منذ أزيد من عام، علما أنه يوجد من بين هؤلاء المستثمرين من لم يدفع سنتيما واحدا منذ حصوله على القرض سنة .2004
للعلم، فإن بنك القرض الشعبي الجزائري يعد البنك الأكثر تمويلا للمشاريع الإنمائية المحلية، وما لجوؤه إلى هذه الطريقة لاسترجاع أمواله سوى تنفيذ للتوجيهات الصارمة الصادرة من طرف مختلف مصالح الحكومة، المتعلقة بإحكام الرقابة على البنك المركزي بغرض محاربة الممارسات المشبوهة التي شهدتها العديد من المؤسسات البنكية بداعي الاستثمار وتفعيل الساحة الاقتصادية المحلية، حيث تفيد أرقام وإحصائيات وزارة المالية عن حجز ممتلكات 268 مستثمر ورجل أعمال على الساحة الوطنية لنفس هذه الأسباب.