الداخلية منزعجة من «حملات تضليل» ضدها حول أزمة الحرس البلدي

وصفت المطالب التي لم تستجب لها أنها «غير قانونية»
لصفر توفي بنزيف في المعدة.. ولم تُستعمل ضده أساليب قمعية
أبدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية امتعاضا بالغا، مما سمته حملة التضليل المتواصلة منذ أسابيع حول مدى التكفل بالانشغالات المشروعة المعبر عنها من طرف أفراد الحرس البلدي، وأكدت الوزارة أنها استجابت لكل الطلبات المرفوعة إليها. أما الطلبات غير المقبولة فقالت بشأنها إنها لا تستند إلى أي أساس قانوني.
أصدرت وزارة الداخلية والجماعات الملحية بيانا توضيحيا، حيال التضارب في المعلومات بينها وبين تنسيقية الحرس البلدي، وجاء في أول بيان للداخلية «رأت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه من الضروري أن تقدم مرة أخرى توضيحات لأفراد هذا السلك وللرأي العام لتنيرهم حول المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية للاستجابة لتطلعات هذه الفئة في أحسن وجه».
وصرحت وزارة الداخلية، أنه استجابة لمطالب أعوان الحرس البلدي «تمت إعادة تقييم النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008»، ما سمح برفع منحة المردودية «من 20 إلى 30 بالمائة محسوبة على أساس الأجر الجديد» إضافة إلى «رفع تعويض الخطر والإلزام ب 10 بالمائة ليصل نسب 35 و40 و45 بالمائة محسوب كذلك على أساس الأجر الجديد». وبفضل هذه الزيادات يقول البيان «استفاد أعوان الحرس البلدي من مخلفات الأجور للفترة الممتدة من 1 جانفي 2008 إلى 1 جويلية 2011 « تاريخ تطبيق النظام التعويضي الجديد والتي أدت بصفة آلية إلى زيادة الأجر للفترة المرجعية لحساب معاش التقاعد النسبي الاستثنائي. كما تم رفع المنحة الشهرية للتغذية تبرز وزارة الداخلية «من 3000 دج إلى 4200 دج بأثر مالي ابتداء من 8 جويلية 2012».
وأضاف بيان وزارة الداخلية أنه «تم تطبيق الزيادة في النظام التعويضي وكذا دفع الأجور على أساس الشبكة الجديدة إضافة إلى دفع المخلفات على أساس برنامج مسطر مسبقا كما أن الأجور تصرف دوريا في آجالها».
وفيما يخص الإحالة على التقاعد فقد تمت «الموافقة على 44057 طلبا من طرف الجهات المختصة في إطار نظام استثنائي غير مسبوق للتقاعد النسبي يسمح بإحالة الأعوان الذين أدوا 15 سنة خدمة إلى غاية 31 ديسمبر 2012 على التقاعد بدون شرط السن وبناء على طلبهم. كما يتم معالجة الطلبات الجديدة كلما تم تقديمها «وفي كل الحالات سيتم ذلك قبل نهاية السنة».
ووفقا للمصدر ذاته فقد «أسس معاش خاص بالعطب لفائدة أعوان الحرس البلدي الذين انخفضت قدرتهم على العمل ولم يبق على الأعوان المعنيين إلا تقديم طلباتهم لمصالح الضمان الاجتماعي المختصة للاستفادة من هذا المعاش». وبخصوص التكفل بذوي حقوق أفراد الحرس البلدي ضحايا الإرهاب أفاد البيان ذاته أنه «تم التكفل ب 1015 ملفا في إطار الأحكام التنظيمية المطبقة على ضحايا الإرهاب مشيرا إلى أن الوزارة تبقى على استعداد لتسوية أي ملف لم يتكفل به بعد».
وبشأن المطالب التي لم يتم التكفل بها أوضحت وزارة الداخلية أن اشتراط أعوان الحرس البلدي المحتجين الحصول على منحة إنهاء علاقة العمل بقيمة 540 مليون»لا ترتكز على أي سند قانوني». كما اعتبرت الوزارة مطلب الحصول على بطاقة عضو سابق في محاربة الإرهاب «غير ممكن باعتبار أن هذه البطاقة ليس لها وجود قانوني».
في حين أشارت الوزارة إلى أن تثبيت وترسيم أعوان الحرس البلدي بصورة آلية بعد إعادة نشرهم على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية «يتعارض مع النظام القانوني للتعاقد المطبق بالخصوص في المؤسسات الاقتصادية». كما اعتبرت الهيئة الوصية مطلب الإدماج المباشر لكافة الأعوان المشطوبين بما فيهم الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة «أمرا لا يمكن السماح به أو قبوله قانونا».
وفي السياق ذاته أفادت المصادر أن مطلب إعادة تصنيف أعوان الحرس البلدي في الصنف 12 بدل الصنف 6 حاليا «غير ممكن» مشيرة إلى أن هذا التصنيف «مخصص للحائزين على الشهادات الجامعية « كما ان «تصنيف مختلف المجموعات والأصناف يخضع لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية».
وحول ظروف وفاة المرحوم لصفر سعيد العون المحال على التقاعد سنة 2010 فقد أوضح المصدر ذاته أن التحقيق الخاص الذي قامت به مصالح الأمن الوطني أكد وبصفة قطعية أن الوفاة «كانت لأسباب طبيعية مردها إلى نزيف في المعدة» مشيرا إلى أن «المرحوم لم يكن بمقدوره التواجد في المسيرة المقامة يوم 9 جويلية 2012 بسبب تدهور وضعيته الصحية بناء على المعلومات المستقاة من أفراد عائلته».
كما فندت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قطعا المعلومات المنشورة حول «الضغوطات والإجراءات القمعية المزعومة» التي اتخذت ضد المحتجين مبينة أنها «لا أساس لها من الصحة».