أعلنت شركتا النفط الإيرلنديتان، ''سان ليون'' و''أويل أند غاس''، أن تراخيص حوض الزاك القريب من مدينة السمارةالمحتلة بالصحراء الغربية، والخاصة بالاستكشاف عن البترول تمت ترقيتها إلى تراخيص كاملة للتنقيب عن النفط. وحسب موقع اتحاد الكتاب والصحفيين الذي أورد النبأ، فإن ثلاث شركات نفطية إيرلندية هي ''إسلاند أويل''،''لونغ ريتش'' و''سان ليون''، أبرمت في شهر ديسمبر من العام 2006، مع المكتب المغربي للهيدروكربونات والمعادن التابع للحكومة المغربية، عقودا استكشافية عن النفط مثيرة للجدل، أجرت من خلالها مسوحات استكشافية عن النفط بمنطقة قريبة من مدينة السمارةالمحتلة في الكتلة 21.807 كلم مربع المعروفة بحوض الزاك. وكشف المرصد الدولي لثروات الصحراء الغربية مؤخرا أن عمل هذه الشركات تحت هذه التراخيص الاستكشافية، اكتمل هذه السنة بإجراء مسح جوي أظهر وجود هياكل تضم نحو 60 كلم، عبارة عن طيّة محدبة، يحتمل أنها تحتوي على احتياطات هامة من النفط. وتقع هذه الأحواض النفطية ضمن الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، التي هي إقليم متنازع عليه ومدرج لدى منظمة الأممالمتحدة منذ وقت طويل بصفته إقليما لم يخضع بعد لتصفية الاستعمار من خلال تمكين سكانه من تقرير مصيرهم بأنفسهم• وقال المرصد الدولي للثروات الصحراوية إن البدء في العمل بتراخيص التنقيب الكامل عن النفط يعتبر أمرا مستبعدا في حوض منطقة الزاك بالنظر إلى الرأي القانوني الصادر عن منظمة الأممالمتحدة، والذي يعتبر أن أية أنشطة استكشافية، أو استغلال يتجاهل مصالح وإرادة شعب الصحراء الغربية يعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي والذي ينطبق أيضا على كافة الثروات المعدنية الأخرى. ويأتي توقيت ترقية تراخيص هذه الشركات الإيرلندية إلى تراخيص كاملة للتنقيب عن النفط في الصحراء الغربية، ليثير مشاكل أخرى من جديد، لاسيما وأنه يتزامن وقرب استئناف مسار مفاوضات السلام المعطل بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية المغرب وجبهة البوليساريو. وأشار الموقع الصحراوي إلى أن أنشطة شركة ''إسلاند أويل'' وشركائها، ستسهم إذا ما تواصلت في اعتراض سير المفاوضات الجارية وإضفاء مزيد من العرقلة والتوتر على جهود عملية السلام الهادفة إلى حل النزاع في الصحراء الغربيةالمحتلة.
