حجوط بتيبازة تجار البلدية يرفضون الالتحاق بسوق 18 فيفري الجديد

رفض ما يقارب 400 تاجر ينشطون بالسوق البلدي لحجوط بولاية تيبازة مغادرة مواقعهم إلى سوق حي 18 فيفري الجديد والذي أنفقت عليه البلدية أموالا كبيرة بتهيئته ليصبح في وقت لاحق سوقا أسبوعيا وتقرر السلطات المحلية أخيرا تحويل مجمل التجار النشطين بالقرب من السوق المغطى إليه. وفي السياق ذاته احتج التجار المعنيون أمام مقر دار البلدية، أول أمس،
وحاولوا دون جدوى لقاء رئيس المجلس البلدي لتبليغه انشغالاتهم غير أن هذا الأخير كان غائبا حينها عن مكتبه، ومن ثمّ فقد أصرّ التجار على شلّ نشاطهم ونقل احتجاجهم إلى جهات أخرى بحجة عدم قابليتهم للعمل بالسوق الجديد مع أحقيتهم في العمل بالسوق القديم باعتبارهم يحوزون وثائق تثبت ذلك وحيازتهم قواعد تجارية ذات أهمية كانوا قد اكتسبوها على مرّ سنوات طويلة من النشاط ليفاجأوا أخيرا بقرار تحويلهم إلى سوق آخر يبعد عن وسط المدينة ولا يمكن أن تقصده جموع المتسوقين مثلما يحصل بالسوق البلدي الحالي، معتبرين ما حصل اعتداء صارخا على نشاطهم المشروع ومؤكدين أنّ معظمهم يحوز وثائق إثباتية تؤكّد شرعية نشاطهم. تجدر الإشارة إلى أن بلدية حجوط كانت قد أمهلت هؤلاء إلى غاية الفاتح من أوت القادم كآخر أجل لإخلاء المكان والتوجه إلى سوق 18فيفري الجديد على خلفية تنظيم أحسن للنشاط التجاري المحلي، إضافة إلى استغلال القطعة الأرضية المحتلة من طرف التجار حاليا لإقامة مشاريع جواريه ذات جدوى اجتماعية. وكانت السلطات المحلية قد أبلغت التجار المعنيين بالقرار في وقت سابق، غير أنهم استصغروا الأمر ولم يأبهوا له حينذاك. كما يشهد السوق المغطى لذات المدينة حاليا عمليات تهيئة وترميم واسعة دون المساس ببنيته العمرانية الفريدة من نوعها بالجزائر باعتباره شيّد خلال الحقبة الاستعمارية، وكان رئيس البلدية قد أشار بشأنه إلى أنّ السوق ذاته يماثل سوقا آخر بمدينة الدار البيضاء المغربية بني هو أيضا في عهد الاستعمار، ومن ثمّ كان لا بد من الحفاظ على هذا التراث المعماري الهام.