رئيس اتحاد التجار يتهم:المواطن هو المسؤول عن التهاب الأسعار في رمضان

يرفع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الملف المتعلق بتعديل قانون حماية المستهلك الجديد، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني مع حلول شهر رمضان. ويرجع الاتحاد العام للتجار والحرفيين ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على قانون حماية المستهلك إلى ما يسميه ب ''الإجحاف الذي يتعرض له التاجر نتيجة تطبيق مواد القانون القاسية''.
قال الأمين العام للتجار والحرفيين صالح صويلح،ئإن الاتحاد الذي يرأسه حاليا بصدد تحضير ودراسة كافة الجوانب المتعلقة بقانون حماية المستهلك الجديد لتقديم التعديلات التي من شأنها رفع الضغط والعقوبات التي تنوي السلطات تسليطها على التاجر.
وأضاف صالح صويلح في سياق متصل، ''نود أن ندخل تعديلات على قانون حماية المستهلك فنحن في الاتحاد نسعى للدفاع عن حقوق التاجر وحماية نشاطه الممارس كما نعمل أنه إلى جانب الدفاع عن حقوق التاجر وحماية النشاط التجاري ونعمل على فرض سلطة الرقابة على جميع أصناف التجار خصوصا المخالفين منهم وغير المطابقين للقواعد الصحية في نشاطهم وكذا تكثيف الرقابة على تجار المواد الغذائية المختلفة في هذه الفترة من الصيف التي تتزامن مع اقتراب شهر رمضان الذي سيعرف استمرار حملات التوعية والتحسيس بخطورة الممارسات السيئة التي تعود بالضرر الكبير على صحة المواطن.
ولم يتوان صويلح في تحميل المواطن مسؤولية ارتفاع الأسعار في شهر رمضان، وأكد قائلا ''السبب الأول في ارتفاع المواد الاستهلاكية في شهر رمضان هي سلوكيات المواطن السيئة والمتمثلة في الإقبال المتهافت على اقتناء المواد من دون أن يكون في حاجة إليها بسبب خوفه من الندرة التي قد تطال تلك المواد''.
وفي هذا الصدد، طمأن الاتحاد العام للتجار والحرفيين المواطنين بأن كل الظروف مهيأة لضمان شهر هادئ تتوفر فيه معظم أنواع الخضر والفواكه بأسعار معقولة.