أزمة لقاح الأطفال تتجدد كل موسم : الوزارة تكتفي بالتقارير والأطباء يرون الحل في الإنتاج

وجهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مراسلة مطلع هذا الأسبوع إلى مختلف المؤسسات الصحية عبر الوطن تطالبها بتقديم وضعية مفصلة عن اللقاحات على مستوى كل مؤسسة منذ جانفي إلى غاية جوان 2012.
باشرت وزارة الصحة عملية البحث في أسباب الندرة في اللقاحات التي تعرفها مختلف المؤسسات الصحية عبر الوطن، حيث وجهت تعليمة لمختلف المؤسسات مطلع الاسبوع تطالبها بتشخيص حالة كل مؤسسة صحية فيما يخص اللقاحات وكشفت مصادرنا أن الوصاية طالبت بضرورة تقديم هذه المؤسسات لوضعية مفصلة عن طلبية المؤسسات من اللقاحات وعن الكمية المستلمة وكذا الكمية المتبقية في المخزن منذ جانفي 2012 إلى غاية جوان 2012 وستمكن كل هذه الإحصائيات من تحديد صورة الندرة التي تعرفها المؤسسات الصحة منذ أشهر.
وأشار في هذا الشأن إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلى أن العديد من المؤسسات الصحية لا تتلقى الطلبية الكاملة التي تطالب بها من معهد باستور ورجح المتحدث أمس في تصريح ل«البلاد» أن تكون المراسلة التي تلقتها المؤسسات الصحية بطلب من المدير الجديد لمعهد باستور الذي يريد جرد احتياجات كل مؤسسة صحية في محاولة لإنهاء الندرة المسجلة.
وتأتي مراسلة الوصاية بعد التحقيق الذي فتحته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في عملية المتاجرة باللقاحات على مستوى القطاعات الصحية سواء العمومية أو الخاصة، حيث حققت لجنة تحقيق يترأسها المفتش العام للوزارة الوصية، في كيفية وصول اللقاحات للعيادات الخاصة التي تتاجر بها وانعدامها بالعمومية، خاصة أنها المكلفة بعملية تخزين اللقاحات كما قامت أسلاك أمنية أيضا مؤخرا بالتحقيق في العملية بناء على التقارير والشكاوى التي رفعتها نقابة ممارسي الصحة العمومية، التي طالبت على لسان رئيسها إلياس مرابط بفتح تحقيق في الملف، وكشف المتورطين في وصول لقاحات التيتانوس والبكتيريا وحتى لقاحات الالتهاب الكبدي، إلى العيادات الخاصة التي تبيعها بأثمان باهظة ما بين 1000 إلى 2000 دينار جزائري، خاصة بولاية الجزائر. في حين تسجل المستشفيات ندرة حادة لمدة فاقت سنة ونصف، مستغربا من هذه المفارقة، حيث يكفلها البرنامج الوطني بصفة مجانية، وفيما أن المقتدرين يتوجهون إلى العيادات الخاصة، يبقى الكثير من المواطنين غير قادرين على ذلك.
من جهة أخرى، أكد إلياس مرابط إنهاء إشكالية العجز المسجل في لقاحات الأطفال يكون من خلال إنهاء استمرارية تبعية الوزارة الوصية بنسبة 100 بالمائة إلى المخابر الأجنبية بالرغم من أنه بإمكانها إنجاز مخابر لصناعة مثل هذه اللقاحات بالجزائر من خلال الشراكة الأجنبية داعيا الوصاية إلى عدم الاعتماد على الاستيراد فقط.