نقابات التربية تمنح هدنة لخليفة بن بوزيد إلى غاية 19 سبتمبر

أجلت إضرابها هذا الأحد وطالبت بابا أحمد بحوار جاد
دعت النقابات المستقلة التابعة لقطاع التربية الوطنية، الوزير الجديد عبد اللطيف بابا أحمد، إلى فتح قنوات الحوار الجاد مع جميع أسلاك القطاع لتفادي العودة إلى الإضرابات والاحتجاجات نهاية الشهر الجاري، وأعلنت عن تأجيلها جميع حركاتها الاحتجاجية إلى غاية رد الوزير على مطالبها.
وأمهلت التنسيقيات الوطنية المنظوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، وزير التربية الجديد بابا أحمد عبد اللطيف من خلال مراسلة وجهتها له عشية الدخول المدرسي إلى غاية 19 سبتمبر الجاري لأخذ القرار النهائي للدخول في إضراب وطني في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة.
وأكد التنظيم الذي يضم كل من التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر، التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية والتنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني عقب اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي، بعد تعيين وزير التربية الجديد عبد اللطيف بابا أحمد أن قرار تأجيل حركاتها الاحتجاجية التي كانت خلال الأيام الأولى من الدخول المدرسي، جاء بهدف منح مهلة للوزير الجديد لفتح قنوات حوار جادة مع مختلف أسلاك قطاعه، وأكد بيان التنسيقيات تحصلت «البلاد» على نسخة منه أنه بعد تقييم المحطات النضالية السابقة، شرع المجتمعون في إنجاز إستراتيجية عمل وفق مستجدات الساحة السياسية عامة ووزارة التربية خاصة. وخلص المجتمعون إلى توجيه رسالة لوزير التربية الجديد تعبيرا عن حسن النية الذي تتمناه التنسيقيات تجاهه. وعن حركاتها الاحتجاجية التي اعلنتها في وقت سابق، قررت التنسيقيات في البيان ذاته تأجيل التصعيد في الحركات الاحتجاجية المقررة خلال الدخول المدرسي 2012/ 2013. كما طالب ممثلو عمال التربية من بابا أحمد فتح قنوات حوار بين التنسيقيات ووزارة التربية حول انشغالاتهم ومطالبهم السابقة. وأبقت التنسيقيات على خيار الاحتجاج ساري المفعول، حيث أكدت أنه في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم المرفوعة، فإنهم سيجتمعون في 19 من شهر سبتمبر الجاري، لأخذ القرار النهائي للدخول في إضراب وطني، مؤكدة أنه على الوزير الجديد إما فتح حوار بناء والاستجابة لمطالب القاعدة العمالية، أو تحمل مسؤولية شل المؤسسات التربوية قريبا. وقد دعا المجتمعون جميع قواعدهم العمالية للمزيد من التعبئة لخوض كل المحطات النضالية المشروعة التي تفرضها المرحلة القادمة لرد الاعتبار ورفض التهميش والاحتقار.
يذكر أن التنسيقيات الوطنية التابعة لنقابة لعمال التربية، كانت في وقت سابق وفي عهد الوزير بن بوزيد قد هددت بدخل مدرسي ساخن جراء التهميش والإقصاء الذي مس فئهم، خاصة بعد صدور القانون الأساسي لعمال التربية المعدل شهر جويلية المنصرم، والذي لم ترحب به العديد من أسلاك التربية.