بعد ثلاثة أيام من الإضراب عن العمل.. عمال التربية والصحة يستأنفون عملهم اليوم

يستأنف اليوم عمال التربية والصحة عملهم بعد إضراب دام ثلاثة أيام كاملة، لحمل الوصاية على ضرورة أخذ بعين الاعتبار مطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إعادة النظر في الشبكة الجديدة للأجور. ففيما أكدت النقابات المتبناة هذه الحركة الاحتجاجية أن الاستجابة كانت جد واسعة على مدار الثلاثة أيام، حيث بلغت ? حسبها ? نسبة الاستجابة، أكثر من 90 بالمئة على مستوى المؤسسات التربوية وتعدت ال 70 بالمئة على مستوى قطاع الصحة، طعنت وزارتا بوبكر بن بوزيد وسعيد بركات في مصداقية أرقام النقابات، مؤكدة أن النسبة لم تتجاوز على أقصى تقدير ال 5 بالمئة، بما يعني أن الاستجابة كانت إلا من طرف القلة القليلة جدا من العمال.
وعاودت ذات النقابات أمس نداءاتها للوصايتين، بالتعجيل في إعادة النظر في الشبكة الجديدة للأجور وفي مباشرة مفاوضات نظام التعويضات وإصدار القوانين الأساسية، مهددين بالتصعيد في الحركة الاحتجاجية والذهاب نحو إضراب مفتوح إذا التزم الصمت حيال حقوقهم المهنية والاجتماعية. وأكد مزيان مريان في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن الإضراب الوطني الذي شنوه هذه المرة عرف استجابة لم تكن متوقعة سجل نسبة تتجاوز ال 90 بالمئة، ملفتا إلى أن انسحاب بعض النقابات لم يقلل من الشأن ولم يغيّر من قناعات القاعدة العمالية لتحقيق مطالبها، المتمثلة في ضرورة إعادة النظر في الشبكة الجديدة للأجور وفي النقطة الاستدلالية وإصدار القوانين الأساسية وفتح مفاوضات نظام التعويضات، كما لن يترددوا في الذهاب نحو التصعيد بإضراب مفتوح عن العمل. وجدد الناطق باسم التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي دعوته للجهات المسؤولة، بفتح قنوات حوار جادة ومسؤولة إذا ما أرادت فعلا الحفاظ على هدوء قطاعاتها، مبرزا أن لجوءهم للحركات الاحتجاجية تمخض عن سياسة سد الأذن، وليس لأنهم يريدون إحداث فتنة داخل القطاعات أو لأجل الاستيلاء على الساحة النقابية من طرف الكناباست والسنابات، يرد مزيان على الوزير بن بوزيد، ليشير إلى أنهم ماضون في الاحتجاج وسيصعدونه إلى إضراب مفتوح مالم يعر المعنيون الأمر بالا وأبقوا على غض الطرف عن أرضية مطالبهم، كاشفا عن اجتماع قريب سيتم لأجل تقييم هذا الإضراب ومناقشة خيار الدخول في احتجاج آخر أو عدمه. وكشف مسعود العمراوي عن ضغوطات مورست أمس على المضربين عن العمل، بمطالبة مديري المؤسسات التربوية إعداد قائمة بأسماء المضربين عن العمل، معتبرا هذا التصرف مخالفة واضحة للقانون على اعتبار أن مطالبهم شرعية والإضراب حق يكفله لهم القانون الجزائري. وأكد المكلف بالإعلام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لدى اتصاله ب ''الحوار'' أن الإضراب عن العمل لقي استجابة واسعة من طرف الأسرة التربوية وهو حسبه ما يترجم قناعتهم بمطالبهم المهنية والاجتماعية، داعيا في هذا السياق إلى وجوب تبني الوصاية سياسة جديدة من شأنها أن تفتح معهم قنوات حوار جادة ومسؤولة إذا ما كانت ترغب في تهدئة أوضاع المدرسة الجزائرية، مؤكدا أن العمال لا يستعبدون تنظيم احتجاجات أخرى مالم تنظر الوصاية في مطالبهم.