توزيع السكنات يفجّر شرارة الاحتجاجات بخنشلة

طرقات مقطوعة وحركة مشلولة بمدينة المحمل
شهدت مدينة المحمل (7 كلم شرق عاصمة ولاية خنشلة) أمس، اضطرابات واحتجاجات عارمة وقطع للطرقات، مباشرة بعد الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي التي ظل مواطنو المدينة ينتظرونها منذ قرابة السنة.
وقد عاشت المدينة أمس يوما عصيبا حين أقدم ما يقارب 300 مواطن على إغلاق مقر البلدية والاعتصام أمامه بينما توجه العشرات من المواطنين غالبيتهم شباب إلى مدخل المدينة وتحديدا عند المكان المسمى «الزيزا» وقاموا بقطع الطريق الوطني الرابط بين خنشلة وتبسة نحو تونس والمؤدي الى كل من المحمل وأولاد رشاش باستعمال الحجارة وجذوع الأشجار، وقاموا بإضرام النار في العجلات المطاطية وشل حركة المرور نهائيا في اتجاه بلديات المنطقة الشرقية وإلى عاصمة الولاية حيث اضطر سكان أولاد رشاش المتوجهون من وإلى خنشلة التوجه عن طريق مسالك بلقيطان بعين الطويلة أو أولاد عز الدين وطريق وادي لحطيبة لقضاء مصالحهم أو الالتحاق بعملهم، في الوقت الذي رفض فيه المحتجون كل أساليب الحوار المقترحة من المنتخبين المحليين أو رئيس الدائرة أو أي مسؤول إداري وأصروا على ضرورة تجميد القائمة المفرج عنها وإلغائها، متهمين أعضاء اللجنة بالتواطؤ مع بعض المستفيدين من أقاربهم ومعارفهم ومن ذوي النفوذ، فيما تم حسبهم إقصاء وشطب الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة للسكن الاجتماعي والمطالبة بإعادة التحقيق الجاد في القائمة التي لم يخضع فيها المستفيدون إلى التحقيقات الإدارية المحددة قانونا حيث اعتمدت طريقة الكوطة والعرش والمشتة.
وبينما التهبت مدينة المحمل بالاحتجاجات انتقل عدد كبير من المحتجين إلى مقر ولاية خنشلة حيث قاموا بالاعتصام والاحتجاج أمامها مطالبين السلطات بالتدخل ووقف مهزلة التوزيع، وتم استقبالهم من طرف بعض مسؤولي الولاية ووعدوهم بالنظر في احتجاجاتهم والتحقيق في المستفيدين المذكورين، مطالبين وزارة الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق في تجاوزات وخروقات للقانون ارتكبت من طرف مسؤولين إداريين ومنتخبين.