مستخدمو الفلاحة يحمّلون الوصاية مسؤولية الانسداد

شنوا إضرابا دام أربعة أيام بنسبة استجابة قياسية

انتهى إضراب مهندسي وتقنيي وأعوان الأسلاك المشتركة لمختلف المصالح الفلاحية، أول أمس، بعد أربعة أيام كاملة، حيث بلغت نسبة الاستجابة 90 بالمائة، موازاة مع شلل تام في ميناء جيجل وسكيكدة وبجاية، احتجاجا على ''رفض'' الوصاية مراجعة القوانين الأساسية، ونسبة التعويضات.
وقال بيان للمجلس الوطني لقطاع الفلاحة، التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، إن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني الذي دخل فيه مستخدمو القطاع، منذ أربعة أيام، بلغت 90 بالمائة، حيث سجلت استجابة قياسية بلغت نسبة 100 بالمائة في عدة ولايات، على غرار بجاية وتيارت ومستغانم، بعد التحاق عدد كبير من مستخدمي القطاع، بالنظر إلى التجند الكبير المسجل لدى مختلف الأسلاك الممثلة في النقابة من مهندسين وتقنيين وأعوان أسلاك مشتركة.
وأعلن البيان عن قرار النقابة تصعيد الاحتجاج، ما لم تتجاوب الوزارة مع لائحة المطالب المودعة على مستوى مصالحها، وكشفت عن ضغوطات وتهديدات تعرض لها منخرطوها في ولايتي بشار وتيارت، تبعا لتعليمات تلقاها المدراء الولائيون للتضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الإضراب. وتطالب النقابة برفع ''التمييز'' الكبير الذي مارسته وزارة الفلاحة خلال إعداد ملف التعويضات لجميع أسلاك القطاع، حيث يبقى المهندس الفلاحي في مؤخرة الترتيب بنسبة 50 بالمائة، مقابل 80 بالمائة للبياطرة ومهندسي الغابات، و60 بالمائة لمختصين في حماية الغابات.
ويتهم ممثلو النقابة الوزارة ب''التلاعب'' بالمنح والتعويضات، لأنها أدرجت نسبة الحملة الفلاحية المقدرة ب10 بالمائة، والتي كانت موجودة من قبل، في ال50 بالمائة التي تم إقرارها. وتتضمن لائحة مطالب مستخدمي الفلاحة، التعجيل في مراجعة بعض مواد القوانين الأساسية والنصوص التي تمثل مختلف الفئات، بالإضافة إلى إعادة النظر في المنح والتعويضات.