تنظيمات طلابية تطالب بفتح تحقيق في كلية الحقوق بجامعة الشلف

طالبت عدة تنظيمات طلابية أمس بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف بفتح تحقيق وزاري فيما سمته «نقاط ظل» بكلية الحقوق، وتسليط الضوء على طريقة تسيير معايير الانتقال بالكلية.
وتحدث بيان للاتحاد العام الطلابي الحر والرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين عن وقوع الطالب ضحية إجراءات تعسفية غير مسبوقة مع بداية الدخول الجامعي 2012/2013، نتيجة إهماله وتهميش مطالبه ورغباته، لافتا إلى أن طلبة السنة الثالثة حقوق نظام كلاسيكي راحوا ضحية هذا التعسف من خلال إرغام عدد منهم على إعادة السنة الدراسية في أقسام خاصة أو الانتقال إلى سنة ثانية نظام (ال م دي) وهو ما لم يهضمه الطلبة الذين أضربوا طيلة يومين أمام مبنى الكلية لكن دون جدوى. وفي السياق ذاته قال الطلبة إن معايير الانتقال إلى السنة الثانية علوم وتقنيات غامضة جدا ولا تعبر عن مرونة نظام «ال أم دي»، وهو الشيء نفسه لطلبة السنة الثانية إعلام آلي بعدما تم تصنفيهم في خانة ناجحين لكنهم لا يقبلون في التسجيل سنة ثالثة.
وتساءل البيان عن مصير الطلبة الذين أمضوا أكثر من 5 سنوات في ميدان التكوين، ناهيك عن توجيه طلبة إلى تخصصات لا تتوافق ورغباتهم. البيان أكد أن التعسف الإداري لا يقتصر على هذا الأمر بل تمت ممارسته في حق الطلبة المتفوقين وحرمانهم من التسجيل في الماستر والذي حدد مصيرهم بطريقة التسجيل عبر الموقع، إضافة إلى عدم السماح بالتسجيل لتحضير شهادة ثانية على الرغم من توفر مقاعد بيداغوجية في العديد من الأقسام. وأبدى البيان الطلابي تذمره المطلق من غياب مشاريع ماستر في أقسام هندسة معمارية وعمران، رياضيات، لغة إنجليزية، لغة فرنسية وقلة عدد المناصب المفتوحة في الماستر كالإعلام الآلي، علوم اجتماعية وأدب عربي، وبكلية الحقوق.
هذا الوضع الخطير الذي ينذر بإضرابات ساخنة في قادم الأيام نتيجة انسداد الحوار. وحذر الطلبة من وقوع انفجار طلابي قد يرهن السنة الجامعية ما لم يتم وضع حلول آنية قبل فوات الأوان.