بداية من جانفي :الدولة تعلن الحرب على تجار العملة وطاولات التّبغ والدلاّلات

كشف مدير أحد البنوك العمومية الكبرى في حديث ل«البلاد"، أن الحكومة بصدد الشروع في حملة وطنية للقضاء على تجار العملة الصعبة في إطار محاربة التجارة الفوضوية، مشيرا أيضا إلى أن الحكومة بصدد وضع الروتوشات الأخيرة على تقنيات ضبط سوق صرف العملات الأجنبية، وردع تجار العملة الصعبة بالسوق السوداء، وتحجيم نشاطهم الذي أصبح يشبه أساليب العصابات المنظمة، على حد تعبيره.
وقال المتحدث، إن الحكومة تعكف على إعداد التدابير الاحترازية لوضع حد لهذه الأنشطة، مشيرا إلى أن الحرب التي أعلنتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الأسواق الموازية ستمتد لتشمل أسواق العملة وطاولات التبغ والدلالات الناشطات في بيع الذهب.
وأشار إلى أن الحكومة بالرغم من أنها لم تناقش في برنامجها لحد الآن ملف العملة الصعبة وطاولات التبغ وبائعات الذهب أو ما يعرف بالدلالات، إلا أن مشروع محاربة تجار العملة قائم، قبل أن يضيف أن الحكومة التزمت بالقضاء على النشاطات غير القانونية، إلا أن ذلك سيتم عبر مراحل، مؤكدا أنه بعد الانتهاء من القضاء على التجارة الفوضوية عبر كامل التراب الوطني وهي المهمة الصعبة، حسبه، إذ ستنطلق الحكومة في الحرب على التجارة الفوضوية الخاصة بالعملة والتبغ والذهب بداية من جانفي 2013.
وكشف مدير البنك، أن العام المقبل سيكون سنة القضاء على تجار العملة والذهب والسجائر الفوضويين لذين ستختفي نشاطاتهم على الأغلب، مذكرا في نفس السياق أن سنة 2013 سيتم خلالها المصادقة على قانون إلزامية التعامل بالصكوك للصفقات التي تزيد عن 50 مليون سنتيم، مما يعني حسبه استحالة تطبيق القانون نفسه دون فرض إلزامية القضاء على البنوك الموازية ونقاط بيع الذهب الفوضوية، سيما أنها الأكثر ضررا على الاقتصاد الوطني.
وتوقع مدير البنك أن يكون البديل لتجار العملة إنشاء مركزا لتبادل العملة الصعبة هذا المركز تم إنشاؤه لتقديم الدعم اللازم للتجار ووضع آلية مناسبة لتوفير العملة الصعبة لتسهيل عملية استيراد السلع إلى البلاد. وأضاف أن هذا المركز يوفر العملة الصعبة بالسعر الرسمي الحكومي. ياسمين مرزوق