مير وأمين عام بلدية بابا احسن السابقان متّهمان بالفساد

تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة خلال الأيّام القليلة القادمة في قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بابا احسن السابق المدعو "ق·ي" وأمينها العام "ه·م" بعد أن وجّهت لهما تهمة ارتكاب جناية تبديد المال العام والتعدّي على الملكية العقارية واستغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية ومنح قطع أرضية لفائدة الغير خرقا للقوانين، وهي القضية التي كشف عنها والي ولاية الجزائر السابق، والتي تمّ تأجيلها في وقت سابق·
تعود تفاصيل قضية حسب قرار الإحالة إلى سنة 2007، عندما وردت إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر إرسالية من محكمة الشرافة تفيد بفتح تحقيق معمّق بخصوص الشكوى المحرّرة من قبل والي ولاية الجزائر ضد كلّ من رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام لبابا أحسن بسبب إقدامهما على القيام بتجاوزات خطيرة متعلّقة بالمساس بالعقار ومنح قطع أرضية لفائدة الغير بطرق مشبوهة منافية للقوانين المعمول بها بدون استشارة الجهات الوصية بما أنها تابعة لملكية الدولة· فمن بين القضايا التي ورّطت المعنيين وآخرين هي تسوية الوضعية الإدارية ل 17 قطعة أرضية ومنح قطعة أرضية تقدّر مساحتها ب 200م2 الواقعة بحي اللّوز للمدعو "ق·م" بموجب مقرّر استفادة لفائدة هذا الأخير، إلى جانب فضيحة أخرى من العيار الثقيل تتمثّل في منح رخصة فتح ورشة للبناء لفائدة المسمّاة "ق·ر" بتاريخ 11 جويلية 2005، فيما أثبتت التحرّيات التي باشرتها الجهات الأمنية المختصّة أنها توفّيت قبل 10 سنوات، أي في سنة 1995، كما أسفرت أيضا عن أن تلك القطع الأرضية هي ملك للدولة، حيث منح المسؤولين المتابعين قرار منح قطع أرضية إلى 17 مستفيدا وذلك بتغيير موقع القطع الأرضية من حوش "أوكيل" إلى حي "اللّوز" الموسّع رقم 02 دون استشارة الجهات الوصية·
ومن بين القضايا التي جرّت هذين المسؤولين إلى السجن تحويل جزء من مستثمرة فلاحية إلى قطع أرضية مجزّأة للمستفيدين، كما طلبا من صاحب مكتب دراسات تحديد معالم القطعة الأرضية· وبعد سماع رئيس المجلس الشعبي البلدي نفى التّهم الموجّهة إليه مدّعيا أن ممثّلين عن مجموعة من الأشخاص مستفيدون من قطع أرضية بحوض "أوكيل" أقدموا على الإضراب عن الطعام مطالبين إيّاه بتسوية وضعيتهم، أين أكّد أنه تمّ طرح الموضوع بالمجلس بحضور جميع الأعضاء وهم كلّ من "ع·ع"، "ق·إ"، "ح·ع"، "ر·ط"، "ب·ر"، "و·ف" والأمين العام "ه·م"، أين تمّت الموافقة على طلبهم مقابل دفع قرارات الاستفادة الأصلية، كما قام النّائب العام بالقيام بالتسوية ونفى جميع التّهم المنسوبة إليه· ولاستكمال مجريات التحقيق المفتوح تمّ سماع باقي المتّهمين الذين أنكروا التّهم المنسوبة إليهم·، وأسفرت الخبرة المحرّرة عن أن رئيس البلدية رفقة أعضاء المجلس أقدموا على تبديد أموال عمومية تابعة للبلدية، ومن خلال بيان الوقائع اتّضح أيضا أنه قام باقتطاع جزء من مستثمرة فلاحية وإنجاز إكمالية وحوض مائي و100 محلّ تجاري وتمّ تعويض كلّ واحد منهم ب 60 مليون سنتيم، على إثره تمّت متابعة الأمين العام "ه·م" و"ب·ر" بتهمة التعدّي على الملكية العقارية وتبديد المال العام واستغلال النّفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية وجنحة المشاركة للمتّهمين "ط·ر"، "ع·ع"، "ق·إ"، "ح·ع"، "و·ف" و"ه·ي"، وتهمة المشاركة في التعدّي على الملكية العقارية وتبديد المال العام لرئيس البلدية المتورّط·